أخبار اليوم - تالا الفقيه - تشهد الأسواق والمحال التجارية ضعف إقبال المواطنين على القطاعات التجارية المختلفة، والذي انعكس سلبا على التجار، وأدى إلى تراجع كبير في النشاط الاقتصادي، مما جعل كثيراً من ممثلي القطاعات التجارية يطالبون باتخاذ إجراءات لتنشيط وتحريك عجلة النشاط التجاري بالسوق المحلية، وضرورة توفير سيولة تحد من حالة التراجع.

وتضمنت بعض الاقتراحات تأجيل أقساط القروض البنكية، للأفراد والشركات الذي ممكن أن يوفر سيولة لدى المواطن الأردني، ويحسن القدرة الشرائية قبل عيد الفطر؛ مما يجعله يسهم في تنشيط القطاع الاقتصادي.

الخبير الاقتصادي حسام عايش صرح ل "أخبار اليوم" إن تأجيل أقساط القروض البنكية سوف تزيد الكلفة الاقتصادية للفرد عن طريق زيادة كلفة الوقت في سداد الأقساط التي أُجِّلَت؛ ومن ثم فإن المطالبة في تأجيل الأقساط في ظل الظروف والمعطيات التي ما زالت أسعار الفائدة فيها مرتفعة خلال العام الماضي بشكل لم تشهده سابقا، فإن ذلك هو تحميل المواطن المزيد من الأعباء فقط من أجل مصلحة القطاعات التجارية.

وأكد عايش أن المشكلة لا تكمن في سيولة مفاجأة ممكن أن تتوفر لدى المستهلكين لمدة شهر واحد، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن بأن معدلات الدخل لم تعد تكفي، وأن معدلات النمو الاقتصادي باعتبارها إحدى أدوات معدلات زيادة الدخل هي ضمن الحدود الراكدة، فهي لا تؤثر إيجابا في تحسين معدلات حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مما أدت إلى تراجع في القيمة النقدية والشرائية.

وبحسب بيانات معتمدة من قبل الحكومة أشار عايش أن معدل دخل الأسرة يبلغ سنويا حوالي أحد عشر ألفًا وخمسمئة واثني عشر ديناراً، بينما معدل إنفاق الأسر اثنا عشر ألفًا وخمسمئة وتسعة عشر ديناراً هذا يعني بالضرورة أن هنالك عجزاً يقترب من الألف دينار بين دخل الأسرة ونفقاتها؛ ومن ثم فإن ذلك يحتاج إلى المزيد من الاحتياجات المالية الإضافية، مبينا أن المواطن الأردني يتوجه لسد هذا العجز عن طريق القروض البنكية أو تأجيل مستحقات مالية أو أقساط بنكية.


وقال عايش أن المناشدات في تأجيل الأقساط لم تعد مجدية؛ لأن هذا الأمر بدأ يتحول إلى سياسة عامة، ومن المستحيل بالنسبة للقطاع المصرفي الذي يجدول مواعيد حركة الأموال في الودائع والتسهيلات أن يقوم بمثل هذه العملية من التأجيل بشكل دوري كلما طالب المواطن والقطاعات بذلك.

وأكد أن الحل الأساسي هو تخفيض أسعار الفائدة؛ لأنها مرتفعة ومكلفة حيث إنها تستنزف جزءا مهما من إنفاق المواطن الذي تجعله يتوجه نحو البنوك ولا يتجه نحو السوق.


المحلل الاقتصادي مازن ارشيد قال ل "أخبار اليوم" أن القروض البنكية هي جزء أساسي من الأصول البنكية، وتأجيل الأقساط قد يؤثر في تدفقات النقدية وقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته، لذلك من الصعب الاستمرارية بتأجيل أقساط البنوك، لأنه قد يشجع على المزيد من الطلبات المماثلة في المستقبل، مما قد يؤدي إلى زيادة المخاطر الائتمانية.

وأوضح ارشيد أنه من الممكن الحد من هذا التراجع الذي تشهده الأسواق التجارية وتخفيف العبء على التجار والمواطنين، عن طريق جعل الحكومة الأردنية عبر هيئاتها التنظيمية العمل مع البنوك لتوفير برامج دعم مالي مستهدفة تسمح بإعادة هيكلة القروض بشروط أكثر مرونة، كما يمكن اتخاذ إجراءات غير مباشرة مثل تعزيز الطلب من خلال تحفيز الاستهلاك والاستثمار في المشاريع التي تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، وأيضا العمل على تطوير برامج لدعم القطاعات الأكثر تأثرًا، مثل توفير المنح أو الإعفاءات الضريبية التي يمكن أن تساعد على تخفيف الضغوط المالية.

وأشار إلى ضرورة تركيز الجهود الحكومية على تعزيز الشمول المالي وتوفير سبل الوصول إلى التمويل للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة، التي غالبًا ما تواجه صعوبات في الحصول على قروض بنكية تقليدية.

مبينا أن الابتكار في المنتجات المالية والخدمات يمكن أن يؤدي دورًا هامًا في توسيع نطاق الوصول إلى رأس المال الضروري من أجل النمو والتوسع.