أخبار اليوم - صفوت الحنيني - أكد الدكتور محمد الحدب، أستاذ المحاسبة المالية المشارك في جامعة آل البيت، أن النمو الاقتصادي الذي سجله الأردن عام 2024، والذي بلغ 2.5% مع توقعات ببلوغه 2.6% في عام 2025، يُعدّ إنجازًا في ظل الأزمات والتحديات الإقليمية، لكنه غير كافٍ ليشعر به المواطن في حياته اليومية.

وأشار الحدب إلى أن الأثر الحقيقي للنمو الاقتصادي لن يكون ملموسًا إلا عند تجاوز نسب النمو حاجز الـ5%، ما يتيح انعكاسات إيجابية على مستوى المعيشة. وأضاف أن الاقتصاد الأردني تمكن من الاستمرار بالنمو رغم أزمات كبرى شهدتها البلاد والمنطقة، كجائحة كورونا، وارتفاع الأسعار والفوائد عالميًا، والحرب الإسرائيلية على غزة، وما تبعها من حملات مقاطعة شعبية أثّرت على السوق المحلي.

وأوضح الحدب أن بورصة عمّان سجلت أرباحًا تاريخية تجاوزت مليار دينار، وتم إنجاز 28.8% من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي حتى الربع الأول من 2025، إلا أن هذه المؤشرات لم تصل بعد إلى المواطن العادي. وبيّن أن التحديات الرئيسية لا تزال ماثلة، وفي مقدمتها البطالة المرتفعة بين الشباب، وارتفاع نسب الفقر، وضعف الأجور، وتراجع القوة الشرائية، إلى جانب التفاوت التنموي بين المناطق والشرائح المجتمعية.

ودعا الحدب إلى تسريع تنفيذ المشاريع التي تمس حياة المواطنين مباشرة، وتحفيز القطاع الخاص، وإنشاء شركات مساهمة عامة لاستغلال الموارد الوطنية، وتشجيع الصناعات المحلية كبديل عن الاستيراد. كما شدد على ضرورة إصلاح سوق العمل، خاصة مع وجود نحو 1.2 مليون عامل وافد في السوق غير المنظم، وربط مخرجات التعليم بحاجات سوق العمل.

وختم بالقول إن "الاقتصاد الأردني صامد، لكننا بحاجة ماسة للانتقال من إدارة الأزمات إلى إدارة النمو، ومن تحسين المؤشرات إلى تحسين نوعية الحياة للمواطنين"، مؤكداً ثقته بالحكومة الحالية وبالمتابعة الحثيثة من جلالة الملك وسمو ولي العهد لدفع عجلة الإصلاح والنمو في المرحلة المقبلة.