أخبار اليوم - أصدر مجلس الاجتهاد الفقهي في فلسطين توجيهاً شرعياً هاماً يؤكد على حرمة رفع الأسعار واستغلال حاجة الناس خلال فترة الحرب والعدوان المستمر الذي يشهده قطاع غزة.

وجاء في التوجيه الصادر عن الجبهة الداخلية الفلسطينية اليوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025، التأكيد على النقاط التالية:

* تحريم استغلال الأزمات: يُعتبر رفع الأسعار واستغلال حاجة المواطنين في ظل الظروف الراهنة محرماً شرعاً، ويصنف ضمن أعمال الغش والاحتكار وأكل أموال الناس بالباطل، استناداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس مني" [رواه مسلم].

* المستغل مفسد: أوضح المجلس أن من يقدم على رفع الأسعار في هذه الظروف الصعبة، يُعد مفسداً في الأرض، ويساهم في إضعاف الجبهة الداخلية، ويتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى حفظ النفس والمال.

* مسؤولية الجهات المعنية: طالب المجلس الجهات المسؤولة بضرورة التحرك الفوري لردع المستغلين وفرض ضوابط صارمة على الأسعار لحماية المواطنين من الجشع والاحتكار الذي يمارسه البعض.

* دور التاجر المسلم: أكد التوجيه على أن التاجر المسلم في أوقات الأزمات يجب أن يكون سنداً وعوناً لأهله ومجتمعه، لا عبئاً عليهم، مستشهداً بالحديث الشريف: "الراحمون يرحمهم الرحمن".

وشدد مجلس الاجتهاد الفقهي على أن استغلال الأزمات ورفع الأسعار يمثل كبيرة من الكبائر، ويخدم بشكل مباشر أهداف الاحتلال الرامية إلى إنهاك الشعب الفلسطيني.

وفي ختام التوجيه، دعت الجبهة الداخلية الفلسطينية الجميع إلى تقوى الله في أهلنا، وتحويل الأسواق إلى ساحات للرحمة والعدل، لا للظلم والجشع والاستغلال.