الدوحة - أخبار اليوم

تصاعدت شكاوى الأردنيين المقيمين في دول الخليج، خاصة في قطر، نتيجة استمرار تعقيدات إصدار تأشيرات الدخول إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد قرار السلطات السعودية في شباط الماضي تعليق إصدار التأشيرات السياحية المتعددة، على خلفية دخول عدد من الحجاج دون تصاريح نظامية. هذا القرار انعكس بشكل مباشر على حركة الأردنيين في الخليج الذين اعتادوا سابقًا استخراج تأشيرة سياحية إلكترونية متعددة السفرات، صالحة لعام كامل، برسوم تُقدّر بحوالي 80 دينارًا أردنيًا، وتتيح لهم الإقامة داخل السعودية لمدة 90 يومًا على فترات متقطعة، دون الحاجة لمراجعة أي مكتب.

منذ ذلك الحين، أصبح الحصول على تأشيرة المرور مقتصرًا على مكتب "تأشير" المعتمد من السفارة السعودية في الدوحة، وهو المكتب الوحيد المخوّل بإصدار هذه التأشيرات. ويُشترط على الراغبين بالسفر حجز موعد مسبق، والحضور شخصيًا مع كافة أفراد العائلة لإجراء البصمات داخل المكتب. وقد تسبب ذلك بازدحامات شديدة أمام المكتب، حيث يستمر الانتظار أحيانًا لساعات طويلة، مما حرم الكثير من العائلات الأردنية من السفر في الوقت المناسب، لا سيما مع دخول موسم الإجازات الصيفية.

وزاد من تعقيد المشهد حالة الإرباك التي رافقت التصريحات الرسمية، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأردنية مؤخرًا عن فتح التأشيرات، إلا أنها عادت وحذفت المنشور من منصاتها، وكذلك فعلت السفارة الأردنية في الدوحة، ما أثار استياء الجالية الأردنية التي شعرت بتجاهل حقيقي لمشكلتها المستمرة. وبحسب ما توافر من معلومات، فإن التأشيرة السياحية المتاحة حاليًا تتيح لحاملها الدخول من الأردن فقط إلى السعودية، ولا تُستخدم للعودة منها إلى دول الخليج، ما يضطر المسافر الأردني إلى استخراج تأشيرة جديدة أخرى مقابل رسوم إضافية، وهو ما اعتبره المقيمون إجراءً مرهقًا وغير عادل، خاصة أنه يلزم الشخص بتأشيرتين منفصلتين لرحلة واحدة.

أبناء الجالية الأردنية عبّروا عن غضبهم من الوضع الراهن، مطالبين بتفعيل حلول إلكترونية واضحة وعملية، تواكب التحول الرقمي الذي تنتهجه المملكة في مختلف قطاعاتها. وأكدوا أن مطلبهم الأساسي هو إصدار تأشيرة سياحية إلكترونية ذهابًا وإيابًا دون الحاجة لمراجعة المكتب، أو على الأقل تفعيل تأشيرة المرور بنفس الصيغة الإلكترونية الكاملة، بحيث يتمكن الأردنيون من الدخول والخروج دون أن تُربكهم المواعيد والبصمات والتكدس في المكتب الوحيد المتاح. كما اقترح العديد من المغتربين إصدار تأشيرة موحدة تحت اسم "مقيمو دول مجلس التعاون الخليجي"، تكون متعددة السفرات وغير صالحة للحج، وتُخصص للزيارات الشخصية والعائلية.

ولفت المشاركون في النقاشات إلى أن هذا النوع من التأشيرات معمول به في عدة دول خليجية، وأن تسهيله في السعودية سيساهم في خفض الضغط اليومي على المكتب وتوفير وقت وجهد آلاف العائلات الأردنية، دون المساس بأي من الضوابط الأمنية أو التنظيمية. وأكد المتحدثون أنهم لا يسعون إلى التصعيد، بل يتحدثون من منطلق الاحترام والحرص على العلاقات الأخوية مع السعودية، مطالبين الجهات الرسمية الأردنية بالتدخل العاجل لدى الأشقاء في المملكة، لتذليل العقبات واستعادة كرامة المواطن الأردني المغترب، الذي بات يقضي ساعات في طوابير الانتظار من أجل تأشيرة كان يحصل عليها سابقًا خلال دقائق من منزله.

"أخبار اليوم" تضع هذا الملف الحساس أمام الجهات الرسمية الأردنية، وخصوصًا وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وتدعو إلى تحرّك فعّال يعكس حجم هذه الأزمة الإنسانية والتنظيمية، ويقدّم حلاً حقيقيًا للأردنيين في الخليج الذين أُرهقوا نفسيًا ولوجستيًا، وأُربكت زياراتهم الصيفية إلى وطنهم وأهلهم.