إربد - أخبار اليوم - صفوت الحنيني

أكد رئيس بلدية إربد الكبرى، نبيل الكوفحي، في حديثه لـ«أخبار اليوم» أن التبريرات الحكومية التي ساقها مجلس الوزراء لحل المجالس البلدية قبل انتهاء مدة ولايتها غير منطقية، ولا تعكس واقع العمل البلدي في معظم البلديات.

وأوضح الكوفحي أن من ضمن المبررات التي قُدِّمت وجود مخاوف من استغلال فترة ما قبل الانتخابات في توزيع خدمات أو فرص تشغيل بعدالة منقوصة، مشيراً إلى أن هذه الذريعة لا يمكن تعميمها على جميع البلديات، خاصةً أن تجربة السنوات الماضية أظهرت التزام معظم المجالس البلدية بأنظمة التوظيف والتعيين وفق أسس واضحة وشفافة، وبإشراف مباشر من ديوان الخدمة المدنية.

وبيّن أن التعيينات البلدية أصلاً كانت شبه متوقفة منذ عام 2023، ولا تزال كذلك حتى منتصف 2025، قائلاً: «في بلدية إربد الكبرى على سبيل المثال لم تُجرَ أي تعيينات جديدة خلال عامي 2024 و2025 حتى الآن».

وأشار الكوفحي إلى أن أي مشاريع خدمية كإعادة تأهيل الشوارع تخضع لإجراءات رقابية وموافقات رسمية من وزارة الداخلية، التي تتأكد من الاحتياجات الفعلية عبر الخرائط والكشوفات الميدانية، مضيفًا: «لا يمكن لرئيس بلدية أن يعبّد شارعاً لمجرد دعاية انتخابية، فالقرار فنّي بالدرجة الأولى وتحت رقابة الجهات المختصة».

وختم الكوفحي بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في القرارات التي تمس المجالس البلدية بهذه الطريقة، معتبراً أن منح البلديات فرصة لإتمام ولاياتها بشكل كامل من شأنه أن يعزز الثقة لدى المواطنين ويضمن استقرار الخدمات المقدمة لهم بعيداً عن الحسابات الانتخابية.