عمان - أخبار اليوم - ساره الرفاعي

في حديث خاص لأخبار اليوم، تناولت المحامية ربى الخرابشة موضوع الحضانة بأهمية بالغة، مؤكدة على تأثيرها المباشر على مصلحة الطفل واستقراره النفسي والاجتماعي بعد انفصال الوالدين. وقد استعرضت الخرابشة أحكام الحضانة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الأردني، موضحةً جوانبها اللغوية والشرعية، وتسلسل الأحقية بها، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في الحاضن أو الحاضنة بما يضمن بيئة سليمة لنشأة المحضون.

وبدأت الخرابشة بتعريف الحضانة لغةً بأنها "تربية الولد"، وشرعاً بأنها "تربية الولد لمن له الحق فيها". وأوضحت أنه عند التفريق بين الزوجين، تكون الأم هي الأحق بحضانة الطفل. وفي حال عدم وجود الأم، تنتقل الأحقية بالترتيب إلى أم الأم، ثم أم الأب. وفي حال عدم وجود أي منهما، تنتقل الحضانة إلى الخالات، ثم العمات، مع تفضيل الأخت الخالة من الأم والأب على الأخت من الأب فقط.

وفيما يتعلق بأسباب سقوط حق الحضانة، بينت المحامية الخرابشة أن زواج الحاضنة يسقط حقها في الحضانة، سواء كانت من الخالات أو العمات. واستثنت من ذلك الجدة، حيث لا يسقط حقها بالزواج بشرط أن تكون جدة الطفل من جهة الأم. وتبقى الجدة وصية على الأطفال حتى بلوغهم سن الخامسة عشرة، حيث يحق لهم بعد هذا العمر اختيار من يرغبون بالعيش معه.

وشددت الخرابشة على الشروط الأساسية الواجب توافرها في الحاضن أو الحاضنة لضمان مصلحة المحضون، وهي كالتالي:
* الحرية: أن يكون الحاضن حراً وغير متزوج.
* البلوغ والعقل: أن يكون بالغاً وعاقلاً ومؤهلاً للحضانة.
* القدرة على التربية: أن يكون قادراً على تنشئة المحضون تنشئة صحيحة في بيئة أخلاقية مناسبة وسليمة.
* القدرة على الخدمة: أن يكون قادراً على خدمة المحضون ورعايته.
* عدم الزواج بأجنبي: ألا يكون متزوجاً بشخص أجنبي غير ذي رحم محرم على المحضون.
* الراحة النفسية للمحضون: ألا يُجبر المحضون على الجلوس في مكان لا يتقبله ويرفضه.

واختتمت المحامية ربى الخرابشة حديثها بالتأكيد على أن الهدف الأسمى من أحكام الحضانة هو تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وضمان نشأته في بيئة آمنة ومستقرة نفسياً واجتماعياً.