أخبار اليوم – تالا الفقيه - قالت الدكتورة شروق أبو حمور إن قضايا العنف الأسري باتت تشهد ظواهر دخيلة تتنافى مع قيم المجتمع الأردني وتستغل ثغرات القانون والأنظمة، موضحة أن من أبرز هذه الظواهر حالات تحايل تُقدَّم فيها تقارير طبية كأداة تفاوضية أو انتقامية بين الزوج والزوجة.

وأضافت أبو حمور أن الأمر يتجلّى حين تتوجه الزوجة إلى المستشفى للحصول على تقرير طبي يوثق إصابتها أو تعرضها للعنف بهدف تقديمه إلى مديرية حماية الأسرة للمطالبة بحقها القانوني، فيتفاجأ الجميع بأن الزوج يبادره بالحصول على تقرير طبی مماثل، فتتحول القضية إلى حالة "شكوى مقابل شكوى" تُجبر المرأة في كثير من الحالات على التنازل عن حقها لضعف إمكانيتها أو خشية تفاقم الوضع.

وأوضحت أن هذا السلوك يُعد تلاعبًا بالقانون وإجحافًا بحق المرأة، مبينةً أن مثل هذه القضايا الكيدية تستلزم من منظومة العدالة أن تكون يقظة وتعمل على تمييز الشكاوى الحقيقية عن المفتعلة عبر أدوات تحرٍ قضائية متطورة وذكاءٍ قضائي قادر على كشف التلاعب.

وأكدت أبو حمور أن القوانين الموجودة قادرة نظريًا على حماية الضحايا ومعاقبة المتلاعبين، لكن غياب التبليغ لخوف المجتمع من الوصمة الاجتماعية يجعل كثيرًا من الحالات تمرّ دون مساءلة، مطالبةً بوجود نصوص واضحة وآليات فعّالة تضمن حق المرأة في نيل العدالة وتمنع استغلال الإجراءات الطبية كسلاح كيدي.

وختمت أبو حمور حديثها بالدعوة إلى مراجعة إجراءات جمع الأدلة الطبية وإجراءات التعامل مع شكاوى العنف الأسري، مشددةً على ضرورة تعزيز الوعي لدى الجهات المختصة والمجتمع لضمان عدم إفلات المتلاعبين من العقاب ولحماية حق المرأة في الحصول على إنصاف قانوني حقيقي.