أخبار اليوم - عبرت كتلة إرادة والوطني الإسلامي عن بالغ قلقها إزاء ما تم الإعلان عنه مؤخرًا حول قيام جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بصرف نحو 30 مليون دينار من أموال التبرعات بطرق غير قانونية، وتوجيه جزء منها لصالح أحد الأحزاب السياسية.

وأكدت الكتلة، في بيان صادر عنها، أن حرصها على النزاهة والشفافية في العمل العام، ورفضها التام لأي شكل من أشكال الفساد أو إساءة استخدام المال العام أو الخاص، يدفعها للمطالبة بكشف كافة تفاصيل هذه القضية أمام الرأي العام بوضوح وشفافية، وتحديد الجهات والأفراد المسؤولين عن هذه التجاوزات، بغض النظر عن مواقعهم أو انتماءاتهم.

وشددت الكتلة على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في تحويل أموال التبرعات لأغراض حزبية أو سياسية خارج الإطار القانوني، سواء أكان من داخل مؤسسات رسمية أو أهلية أو حزبية، ورفض التغطية أو الحماية لأي طرف.

وأكدت الكتلة دعمها الكامل لأي إجراء يهدف إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرة إلى أن محاربة الفساد المالي والإداري تبدأ بكشف الحقائق للرأي العام، والمضي قدمًا في محاسبة كل من يثبت تورطه، دون استثناءات، مع التأكيد على احترام استقلال القضاء باعتباره الجهة المخولة بإصدار الأحكام.

وطالبت الكتلة الهيئة المستقلة للانتخاب بتفعيل دورها الرقابي بكفاءة واستقلالية، والتعامل مع المخالفات الحزبية بجدية وحياد، سواء من خلال طلب التصويب أو الإحالة للقضاء عند اللزوم.

ولفتت الكتلة إلى أن العمل الحزبي النزيه يجب أن يُبنى على أسس الشفافية والمساءلة، لا على شبكات تمويل غامضة أو تداخل غير مشروع بين المال والسياسة، مؤكدة وقوفها إلى جانب كل جهد وطني يصب في محاربة الفساد وصون نزاهة الحياة السياسية والحزبية في البلاد.