أخبار اليوم - يبحث الاتحاد الأوروبي حالياً مجموعة أوسع من الإجراءات المضادة ضد الولايات المتحدة في وقتٍ تتضاءل فيه فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن، وفقاً لما أفاد به دبلوماسيون أوروبيون.

وقال دبلوماسيون إن عدداً متزايداً من الدول الأعضاء في الاتحاد، بما في ذلك ألمانيا، يدرسون استخدام تدابير مكافحة الإكراه واسعة النطاق، والتي تتيح للاتحاد استهداف قطاعات الخدمات الأميركية وغيرها في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

تفاؤل سابق تلاشى بعد تهديد ترامب
كانت المفوضية الأوروبية، التي تتولى التفاوض نيابة عن الدول الـ27 الأعضاء، تبدو على وشك التوصل إلى اتفاق كانت ستواجه بموجبه صادرات الاتحاد رسوماً جمركية أميركية 10%، مع بعض التنازلات.

وتراجعت هذه الآمال تراجعت بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 30% بحلول الأول من أغسطس، إضافة إلى فشل المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي بين مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ونظرائه الأميركيين في واشنطن.

ضبابية في الموقف الأميركي
أفاد دبلوماسيون بأن شيفتشوفيتش الذي صرح بأن فرض رسوم 30% سيُعد «حظراً فعلياً» للتجارة عبر الأطلسي، قدّم تقريراً متشائماً بشأن الوضع الراهن إلى سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة.

وأضاف الدبلوماسيون أن نظراءه الأميركيين قدّموا حلولاً متباينة خلال الاجتماعات، منها مقترحات بأسعار أساسية قد تتجاوز بكثير 10%.

وقال أحد الدبلوماسيين: «كل طرف أميركي تحدّث معه كان لديه تصورات مختلفة.. ولا أحد قادر على تحديد ما يمكن أن يرضي ترامب فعلياً».

آمال ضئيلة لخفض الرسوم على السيارات والمعادن
ويبدو أن احتمالات تخفيف أو إزالة الرسوم الأميركية الحالية على الصلب والألومنيوم 50%، وعلى السيارات وقطع الغيار 25%، باتت محدودة.
كما رفضت واشنطن طلب الاتحاد الأوروبي بالتوصل إلى اتفاق تجميد، يقضي بعدم فرض أي رسوم إضافية بعد التوصل إلى صفقة.

ويقول الدبلوماسيون إن المبرر الأميركي هو أن يدي ترامب لا يمكن تقييدهما في القضايا المتعلقة بالأمن القومي، استناداً إلى المادة 232 من قانون التجارة الأميركي، والتي تشمل قطاعات الأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب.

تصاعد الاستعدادات الأوروبية للرد
في ضوء ذلك، تغيّر المزاج العام داخل الاتحاد الأوروبي، وباتت الدول الأعضاء أكثر استعداداً للرد، رغم أن الحل التفاوضي لا يزال الخيار المفضّل.

ويمتلك الاتحاد حزمة رسوم على سلع أميركية بقيمة 21 مليار يورو ما يعادل 24.5 مليار دولار، تم تعليق تنفيذها حتى 6 أغسطس.

ولا يزال التكتل يدرس حزمة إضافية من الإجراءات المضادة على صادرات أميركية بقيمة 72 مليار يورو.

أداة مكافحة الإكراه تعود للواجهة
كما زادت النقاشات حول استخدام أداة «مكافحة الإكراه» الأوروبية، والتي تسمح للاتحاد بالرد على دول ثالثة تمارس ضغوطاً اقتصادية على أعضائه لتغيير سياساتهم.

ورغم أن الأداة وُضعت في الأساس للتعامل مع الصين، فإنها قد تتيح للاتحاد استهداف قطاع الخدمات الأميركي، أو تقييد وصول الشركات الأميركية إلى أسواق الشراء العام والخدمات المالية، أو فرض قيود على الاستثمارات الأميركية.

خلاف أوروبي حول الخيار النووي
فرنسا لطالما دعت إلى استخدام هذه الأداة، لكن دولاً أخرى ترددت باعتبارها خياراً نووياً.
في المقابل، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أنه سيرد إذا اتخذت دول أخرى إجراءات ضد الولايات المتحدة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل أسبوع إن الأداة صُمِمت للحالات الاستثنائية، مضيفة: لم نصل إلى هذه المرحلة بعد.

ويستلزم تفعيل الأداة وجود أغلبية مؤهلة تشمل 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي. ورغم أن المفوضية لن تقدم على الخطوة ما لم تكن واثقة من تمريرها، فإن الدبلوماسيين يشيرون إلى أن الدعم لاستخدام الأداة يتزايد، خصوصاً بعد انضمام ألمانيا إلى المؤيدين لبحثها.

(رويترز)