عمّان - أخبار اليوم - صفوت الحنيني

قال الخبير الاقتصادي منير دية في حديثه لـ"أخبار اليوم" إن ورقة الحقائق الصادرة عن المنتدى الاقتصادي الأردني حول الوظائف المستحدثة لعام 2024 تكشف عن أرقام مهمة تعكس صورة سوق العمل الأردني خلال العام الماضي مشيرًا إلى أن نحو 185 ألف فرد التحقوا بوظائف جديدة فيما غادر حوالي 90 ألفًا سوق العمل ليكون صافي الوظائف المستحدثة حوالي 96 ألف فرصة عمل في القطاعين العام والخاص

وأكد دية أن القطاع الخاص أسهم وحده في توفير أكثر من 75% من هذه الوظائف وهو ما يعكس دوره المحوري في عملية التشغيل وخفض معدلات البطالة مشيرًا إلى أن 90% من هذه الفرص كانت من نصيب الأردنيين فيما توزعت النسبة المتبقية على الجنسيات العربية الأخرى

وأوضح أن تحليل البيانات يظهر أن أكثر من 70% من فرص العمل المستحدثة كانت للذكور أي ما يعادل نحو 66 ألف وظيفة مقابل حوالي 29 ألف وظيفة للإناث بنسبة تقارب 30% وهو ما يشير إلى فجوة واضحة بين الجنسين لا تزال قائمة في سوق العمل الأردني

وأشار دية إلى أن رغم استمرار معدل البطالة عند نسبة 21% إلا أن خلق 96 ألف فرصة عمل بالتعاون بين القطاعين العام والخاص ضمن رؤية التحديث الاقتصادي يعتبر مؤشرًا إيجابيًا إلا أن الوصول إلى المعدلات العالمية المقبولة التي تتراوح بين 5 إلى 7% يتطلب جهودًا استثنائية من الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء

وأضاف أن تلك الجهود تشمل تقديم تسهيلات وحوافز وامتيازات حقيقية للقطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمعدلات أعلى عبر قرارات جريئة تمهد الطريق لزيادة القدرة التشغيلية للاقتصاد الوطني

وبيّن أن القطاعات الأكثر مساهمة في استحداث الوظائف خلال 2024 كانت الصناعات التحويلية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15% لكل منهما ثم الإدارة العامة والدفاع بنسبة 14% يليه التعليم بنسبة 11.3% ثم قطاع الصحة بنسبة 10% ما يعكس تنوعًا في مصادر التوظيف رغم التركز الواضح في بعض القطاعات

وأشار إلى أن محافظة العاصمة عمان استحوذت وحدها على أكثر من نصف الوظائف المستحدثة تلتها الزرقاء بنسبة 11% ثم إربد بنسبة 9.5% بينما كانت محافظة عجلون الأقل استحواذًا على الفرص بنسبة لم تتجاوز نصف بالمئة وهو ما يستدعي توجيه الجهود نحو تنمية المحافظات الطرفية بشكل أكثر عدالة لضمان توازن فرص التشغيل على مستوى المملكة

واعتبر دية أن ورقة المنتدى تشكل خارطة طريق واضحة لفهم التحولات التي شهدها سوق العمل خلال العام الماضي من حيث أعداد الداخلين والخارجين من السوق وتوزيع الوظائف بحسب الجنس والجنسية والقطاع والموقع الجغرافي وهو ما يوفر أرضية ضرورية لتصميم سياسات تشغيل واقعية

وختم دية حديثه بالتأكيد على أن ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل والذي يتجاوز النصف مليون شاب وشابة يتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص تستند إلى رؤى عملية تضمن تعزيز التشغيل وخفض البطالة والمساهمة الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي