أخبار اليوم - أكد النائب الدكتور حسين العموش أن ملف خريجي ديوان الخدمة المدنية القدامى بات من الملفات الملحّة التي تتطلب معالجة عاجلة، بعد أن تجاوزت معاناة بعضهم خمسة عشر عامًا من الانتظار دون أي بوادر جدية لتعيينهم، مشددًا على أن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص تقتضي إنصاف هذه الفئة التي تحملت عبء الانتظار لسنوات طويلة.

وقال العموش إن المطالب التي جرى رفعها إلى رئيس الوزراء جاءت لتصحيح الخلل القائم في آليات التعيين، حيث تضمنت رفع نسبة التعيين من مخزون الديوان إلى ما لا يقل عن 70%، وإيقاف تهميش المنتظرين لصالح الإعلانات المفتوحة، إلى جانب زيادة الشواغر في مختلف المحافظات وإنصاف المناطق التي طالت فيها فترات الانتظار بشكل غير مبرر.

وأشار العموش إلى أن الأولوية يجب أن تُمنح للمتخرجين القدامى، ولا سيما الذين مضى على تخرجهم أكثر من خمسة عشر عامًا، وكذلك لحملة شهادات الماجستير والدكتوراه، مؤكدًا أن استمرار ربط التعيين بشرط المعدل والعمر في الإعلانات المفتوحة يضر بهذه الفئة ويقيد فرصها، وهو ما يتناقض مع مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

كما شدد على ضرورة إعادة النظر في نظام احتساب النقاط بما يراعي ما قدمه الخريج من خبرات ودراسات إضافية إلى جانب اجتياز الامتحان، وأن تُضمن لكل من ينجح في الامتحان والمقابلة فرصة تعيين حقيقية لا أن يبقى رهين الانتظار.

ولفت العموش إلى أهمية تخصيص نسبة واضحة للحالات الإنسانية المستحقة التي تنتظر بدورها الإنصاف، معتبرًا أن إقرار هذه المطالب لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل هو استحقاق قانوني وأخلاقي يرفع الظلم عن شريحة واسعة من أبناء الوطن.

وختم العموش بالقول إن الاستجابة لهذه المطالب تعني رد الاعتبار لآلاف الأسر التي صبرت سنوات طويلة على أمل التعيين، مضيفًا أن الحكومة مطالبة اليوم بقرار جريء يضع حدًا لهذا الملف المزمن ويعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.