أخبار اليوم - سنداً لأحكام المادة ٩٦ من الدستور وعملاً بأحكام المادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وجه رئيس كتلة عزم النيابية، الدكتور أيمن أبو هنيه، سؤالاً نيابياً حول عدد المباني المستأجرة المستخدمة كمدارس من قبل وزارة التربية والتعليم، واستفسر عن إجمالي الكلفة المالية التي تتحملها الوزارة مقابل بدل إيجار هذه المباني.

كما سأل أبو هنيه عن الآلية المتبعة في اختيار هذه المباني ومدى صلاحيتها للاستخدام كمدارس، مطالباً الوزارة بتزويده بخطة للاستغناء التدريجي عن المباني المستأجرة لصالح مبانٍ مملوكة للوزارة.

وأكد أبو هنيه على ضرورة إعداد برنامج زمني للتحول من المباني المستأجرة إلى مدارس مؤهلة وملائمة كبيئة مدرسية مناسبة للطلبة والكادر التعليمي، إضافة إلى إعادة توجيه النفقات المخصصة للإيجارات نحو إقامة مدارس جديدة، بما يسهم في توفير مبالغ بدل الإيجار.