أخبار اليوم - عواد الفالح - تزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى مواطنين من فجوةٍ باتت واضحة بين مبالغ التعويض التي تصرفها بعض شركات التأمين وكلف إصلاح المركبات الفعلية في الورش المعتمدة، إذ يؤكد متضرّرون أن “الشيك” غالباً ما يأتي أدنى بكثير من تقديرات الإصلاح، ما يضطرهم إلى استكمال المبلغ من جيوبهم رغم أنهم ملتزمون بسداد الأقساط السنوية. ويشير هؤلاء إلى حالات عُرضت فيها تسويات بمبالغ تقلّ كثيراً عن فواتير الصيانة، مع تأخيرٍ قد يمتدّ أسابيع وربما أشهر قبل الصرف.

ويشتكي مواطنون كذلك من ممارسات تتعلق بملف «الكروكة»؛ فالبعض يتحدث عن تقييمات لا تعكس حجم الضرر، أو عن بيع وشراء غير مشروعين لتقارير الحوادث، ما يفتح الباب أمام شبهات تلاعب ويُربك الملتزمين الذين يتطلعون إلى تسوية عادلة وسريعة. وفي المقابل، يطالب سائقون لم يسجّلوا حوادث لسنوات بعلاوات «عدم مطالبة» أوسع وأوضح، باعتبارها حافزاً للسلوك الآمن وتعويضاً عن أقساط دفعوها دون أن يستفيدوا من تغطياتها.

ويتكرر في ردود المواطنين انتقاد ظاهرة «الشركات المكسورة» التي تواصل إصدار وثائق رغم تعثرها عن سداد التعويضات، مطالبين الجهة الرقابية بنشر قوائم تحذيرية محدثة، وتفعيل صندوق ضمان يضمن حقوق المتضررين عند تعثر أي شركة، ووضع مهل إلزامية لصرف المطالبات لا تتجاوز عشرة أيام عمل من اكتمال الملف، مع تمكين التسوية المباشرة بين شركة التأمين وورش الإصلاح المعتمدة حتى لا يُترك المتضرر وحيداً في مواجهة فروقات الأسعار.

ويطرح متابعون حزمة حلول عملية، من بينها ربط إلكتروني ثلاثي بين شركات التأمين والورش والمستشفيات لضبط التقارير الطبية وتقديرات الصيانة، واعتماد مسطرة تسعير موحدة لقطع الغيار وأجور الدهان والميكانيك تحدّ من الاجتهادات، وإتاحة حق الاستعانة بخبير تقدير محايد تُلزم نتيجته الطرفين، إلى جانب تشديد الرقابة على إصدار «الكروكات» وتتبعها برقم موحّد يمنع المتاجرة بها أو العبث بمحتواها، وفرض غرامات تصاعدية على أي تأخير غير مبرر في الصرف.

في المقابل، تقول أوساط من القطاع إن كلفة المطالبات ارتفعت بفعل تضخم أسعار قطع الغيار وكِلف التشغيل، وتحدّثت عن وجود مطالبات مفتعلة في سوق الحوادث. غير أن مواطنين يردّون بأن هذه الذرائع لا تبرر إنقاص حقوق المتضررين أو إطالة أمد تسوية ملفاتهم، وأن العلاج يكون بالتحقق الصارم والرقابة المسبقة لا بنقل العبء إلى الطرف الأضعف.

وتتجه مطالب الرأي العام إلى ضمانة بسيطة وواضحة: من يتعرض لحادثٍ مُغطى تأمينياً يجب ألا يضارّ مادياً، وأن تغطي وثيقته الكلف الفعلية المعقولة للإصلاح ضمن معايير شفافة ومعلَنة، مع معالجة جذرية لملف «الكروكات» وترسيخ حق الاعتراض على التقدير عبر مسار سريع ومحايد. ويُعوِّل المواطنون على الجهات المنظمة لتعزيز الانضباط والمنافسة العادلة، بما يعيد الثقة إلى سوق التأمين ويصون حقوق المشتركين والمتضررين على حدّ سواء.