أخبار اليوم - قدمت النائب الدكتورة ديمة طهبوب سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور الأردني والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالبت فيه ببيان موقف الحكومة من توصيات تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، وما إذا تم إعداد خطة عمل وطنية لتنفيذها بالشراكة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وطالبت طهبوب بتوضيح كيفية تعامل الحكومة مع التوصيات الـ(155) التي تضمنها التقرير، وآليات تنفيذها، إلى جانب موقفها من مطالبة المركز بإلغاء قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954 وتحديد صلاحية الحكام الإداريين في التوقيف.

كما استفسرت عن كيفية استجابة الحكومة لملاحظات التقرير المتعلقة بأوضاع السجون واكتظاظها وافتقارها للنظافة، ومعالجة أوجه القصور في المرافق الخدمية والصحية، وعن مدى وجود حالات تعذيب وسوء معاملة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وشملت أسئلة طهبوب موقف الحكومة من التوصيات الخاصة بقانون الانتخاب وإجراءاته، وكذلك التوصية المتعلقة بتعديلات قانون الجرائم الإلكترونية وأثره على حرية التعبير. كما تساءلت عن الخطوات المتخذة لضمان حقوق الفئات الهشة مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وما إذا وضعت مؤشرات وطنية لقياس مستوى التحسن في أوضاعهم.

وتطرقت النائب إلى التوصيات الخاصة بالحريات العامة والتجاوزات التي رصدها التقرير، مطالبة بتوضيح خطط الحكومة لإعادة الحريات العامة وتخفيف القيود على التظاهرات والسماح بانفتاح سياسي واقتصادي أكبر، إلى جانب مراجعة قانون الاجتماعات العامة بما يعزز حق المواطنين في التجمع السلمي.

كما سألت طهبوب عن مدى التزام الحكومة بتوصية إنشاء منصة وطنية للبيانات الخاصة بالأمن الغذائي، والإجراءات التي ستتخذ لضمان استدامة القطاع الزراعي، فضلاً عن تعديل نظام العمل والعمال بما يتناسب مع الحاجة لتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي وتوفير شروط عادلة للأجر.

وشملت تساؤلاتها التوصيات المتعلقة بتحسين البيئة التعليمية المدرسية، تقليل الاكتظاظ، وتوفير المواصلات، وتعزيز التعليم الدامج لذوي الإعاقة، إضافة إلى توصيات تحسين المنظومة الصحية الشاملة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الحكومية، وإعداد الكوادر الطبية.

وختمت النائب ديمة طهبوب بسؤالها عن آلية تعامل الحكومة مع توصيات التقرير الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث التعليم والتشغيل وتوفير البيئة الميسرة والتسهيلات التيسيرية.