أخبار اليوم - ساره الرفاعي  - وجّه النائب خليفة سليمان الديات، استنادًا لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء يتعلق بعدة قضايا مرتبطة بشركة مياه العقبة.

وتناول السؤال النيابي أسباب التعثر في إدارة المنح الخارجية، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مطالبًا بكشف تفصيلي لقيم المنح التي حصلت عليها الشركة منذ عام 2015 وحتى 2024، وبيان البرامج التي نُفذت وكلفها المالية، إضافة إلى قيمة المكافآت المصروفة للمدراء والموظفين بشكل سنوي.

كما سأل الديات عن أسباب إنهاء خدمات أربعة مدراء في الشركة مؤخرًا دون منحهم فترة إنذار، وهو ما قد يترتب عليه دعاوى قضائية للمطالبة بحقوق مالية تُرهق خزينة الشركة.

وطلب النائب توضيحًا حول ما إذا صدرت قرارات قضائية تتعلق بحقوق عمالية مرتبطة بإنهاء الخدمة أو الإحالة إلى التقاعد المبكر، مع بيان الكلف المالية المترتبة على كل قضية وأسبابها. كما استفسر عن مدى التزام مبنى خدمات المشتركين في الشركة بمتطلبات السلامة العامة والمعايير المفترضة، وإذا ما وقعت حوادث داخل المبنى وكيفية معالجتها.

وتضمن السؤال النيابي أيضًا طلبًا بتزويده بملف مبنى خدمات المشتركين المستأجر من حيث الكلفة المالية لبدل الإيجار السنوي وكلفة التشغيل منذ الاستئجار وحتى نهاية عام 2024، مع توضيح أسباب عدم إلحاق القسم ضمن مبنى الشركة الرئيسي.

النائب الديات أكد في مذكرته أن هذه الأسئلة تأتي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب وحرصه على ضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة.