أخبار اليوم - شهدت شوارع المملكة خلال السنوات الأخيرة انتشارًا واسعًا لما يعرف بكاميرات المركبات أو “الداش كام”، حيث بات كثير من السائقين الأردنيين يلجؤون إليها كوسيلة لحفظ حقوقهم في حال وقوع الحوادث المرورية، أو لمواجهة محاولات التبلي والابتزاز التي قد يتعرضون لها على الطرق. هذه الأجهزة الصغيرة، التي تسجل تفاصيل الرحلة بالصوت والصورة، تحولت بالنسبة للبعض إلى شاهد عادل يوثق الوقائع كما هي، لا كما يرويها أطراف الحادث.

غير أن هذا الاستخدام لم يخلُ من الجدل. فبينما يرى مواطنون أن الكاميرا ضرورية ولا غنى عنها لتوثيق ما يجري في الشارع، تتصاعد أصوات تحذر من إمكانية إساءة استخدامها عبر نشر المقاطع المصورة على منصات التواصل الاجتماعي بشكل عشوائي، ما قد يمس بالخصوصية أو يحوّلها من أداة عدالة إلى وسيلة تشهير. في المقابل، يصر كثيرون على أن العلاج لا يكون بمنع تركيب الكاميرات أو تقييدها، بل بوضع تشريعات واضحة تحكم آلية النشر وتحدد المسؤوليات القانونية.

ويستشهد مؤيدو انتشار الكاميرات بتجارب عملية عاشها مواطنون، حيث لعبت هذه الأجهزة دورًا حاسمًا في إثبات براءة سائقين من اتهامات مرورية خطيرة، وكشفت محاولات افتعال حوادث مدبرة. ويذهب بعضهم إلى القول إن الكاميرا ليست رفاهية بل ضرورة، وأن الدول المتقدمة لم تكتف بالسماح بها، بل فرضت وجودها كشرط إلزامي للسلامة وحماية السائقين والمشاة على حد سواء.

في المقابل، تبقى المشكلة قائمة في الأردن مع غياب موقف تشريعي حاسم يوضح بشكل لا لبس فيه حدود استخدام هذه الكاميرات، ما يترك الباب مفتوحًا أمام الجدل الشعبي والآراء المتباينة. وبين من يعتبرها سلاحًا قانونيًا يحفظ الحقوق، ومن يخشى من أن تتحول إلى عبء إذا أسيء استخدامها، يظل السؤال حاضرًا: هل تتجه المملكة إلى تنظيم عمل كاميرات السيارات بما يوازن بين الحماية والخصوصية، أم يبقى المواطن في مواجهة مصير مجهول حين تقع الحوادث؟