أخبار اليوم - أوصى المشاركون في ندوة متخصصة نظّمتها اللجنة القانونية في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين بضرورة مراجعة النصوص القانونية المرتبطة بقطاع المقاولات وقوانين العمل والضمان الاجتماعي والشركات والأشغال والضريبة، بما يضمن التوازن بين أطراف العلاقة ويحافظ على استدامة القطاع.

وأكدت التوصيات أهمية إصدار مؤسسة الضمان الاجتماعي تعليمات خاصة بقطاع المقاولات تراعي خصوصية العمالة المؤقتة واليومية، مع اقتراح تشكيل لجنة مشتركة من وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي والنقابة لبحث التحديات التطبيقية وتقديم حلول عملية.

كما دعا المشاركون إلى تفعيل الشراكة مع نقابة المحامين في صياغة مذكرات تفسيرية لتفادي التعارض بين القوانين، إلى جانب دراسة التجارب الدولية المقارنة والاستفادة من أفضل الممارسات في تنظيم علاقة الضمان بقطاع الإنشاءات.

وشملت التوصيات كذلك إعداد أدلة تطبيقية ودليل توعوي مبسط للمقاولين حول شمول العمالة المؤقتة، وتبسيط الإجراءات بالتنسيق بين النقابة ومؤسسة الضمان، إضافة إلى إدراج كلف الضمان الاجتماعي بشكل صريح في وثائق العطاءات الحكومية.

الندوة التي أقيمت تحت رعاية نائب نقيب المقاولين الدكتور معروف الغنانيم، جاءت بعنوان "شرح النصوص القانونية لقانون الضمان الاجتماعي وتطبيقاته في قطاع المقاولات"، وحضرها عدد من الخبراء القانونيين والمتخصصين في الضمان الاجتماعي، إلى جانب أعضاء مجلس النقابة.

وقدم المحاضرون شروحاً موسعة حول أبرز بنود القانون وآليات تطبيقه على قطاع المقاولات، مع مناقشة التحديات العملية التي تواجه المقاولين والحلول المقترحة لها، إضافة إلى فتح باب الحوار وتبادل الخبرات بين الحضور.

وأكد الدكتور الغنانيم أن هذه الندوة تأتي في إطار جهود النقابة لتعزيز الوعي القانوني وتمكين المقاولين من فهم حقوقهم وواجباتهم، مشيراً إلى أن النقابة ستواصل عقد المزيد من الورش المتخصصة بما يخدم أعضائها ويحمي العاملين في القطاع.

وشارك في تقديم الندوة كل من: المحامي الأستاذ الدكتور عايد العقبي بني عقبة، الأستاذة تقوى الحياري، الأستاذ عبد الفتاح الشهاب، الأستاذ محمد القضاة من مؤسسة الضمان الاجتماعي، والمحامي الأستاذ إبراهيم القيسي مقرر اللجنة القانونية في النقابة.

وأجمع المشاركون على أن مثل هذه اللقاءات تسهم في رفع كفاءة المقاولين والعاملين وتعزز استقرار القطاع من خلال بيئة قانونية واضحة وعادلة.

الرأي