أخبار اليوم – فجّرت الخطة الحكومية الجديدة لمعالجة ملف الكلاب الضالة، والتي تقوم على فحصها وتعقيمها وتطعيمها وترقيمها قبل إعادتها إلى مواقعها، موجة من الجدل الشعبي والانتقادات الحادة، وسط انقسام واضح بين مؤيدين يعتبرونها خطوة حضارية تراعي حقوق الحيوان، ومعارضين يرونها هدراً للأموال العامة ومعالجة سطحية لا تضع حداً للخطر القائم.

عدد من المواطنين سخروا من الفكرة، معتبرين أن "ترقيم الكلاب" لن يمنعها من مهاجمة الناس أو نقل الأمراض، فيما أبدى آخرون تخوفهم من أن تتحول هذه الإجراءات إلى "بوابة جديدة للفساد المالي وصرف الملايين دون نتائج ملموسة". وذهب البعض إلى اقتراح حلول بديلة مثل جمع الكلاب وإرسالها إلى محميات خاصة أو حتى تصديرها إلى دول شرق آسيا، بينما اعتبر آخرون أن الخطة لا تتناسب مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن حالياً.

في المقابل، برزت أصوات دعت إلى التعاطي مع الكلاب باعتبارها مخلوقات خلقها الله ولها حق في الحياة، مشددين على ضرورة تجنّب القتل والتسميم كوسائل للتعامل معها. بعض المعلقين اعتبروا أن التعقيم والتطعيم سيحدّان من تكاثرها ويقللان من خطرها على الأطفال والمارة، خاصة في المناطق السكنية.

ورغم تعدد وجهات النظر، ظل القاسم المشترك في ردود الفعل الشعبية هو حالة فقدان الثقة بجدوى الإجراءات الرسمية، إذ يرى كثيرون أن الحكومة مشغولة بخطط "ثانوية" في وقت يواجه فيه المواطنون أزمات معيشية ضاغطة وملفات اقتصادية واجتماعية أكثر إلحاحاً.