عمّان – أخبار اليوم – تالا الفقيه

يرى الخبير النفطي هاشم عقل أن اتفاقيات التعدين التي وقعتها الحكومة الأردنية في الفترة الأخيرة تحمل فرصة حقيقية لتحقيق نتائج اقتصادية إيجابية، لكنها ليست مضمونة النجاح كلياً، إذ تعتمد على عوامل متعددة تتصل بعمليات الإنتاج وكفاءة استغلال المعادن التي شملتها هذه الاتفاقيات.

وأوضح عقل أن الحكومة الأردنية تبنّت استراتيجية وطنية لتحويل الأردن إلى دولة تعدين بحلول عام 2030، تهدف إلى رفع قيمة الإنتاج التعديني من نحو 700 مليون دينار حالياً إلى ما يقارب 2.1 مليار دينار، وزيادة قيمة الصادرات إلى 3.5 مليار دينار، إضافة إلى تشغيل ما يقارب 28 ألف عامل ورفع قيمة الإنتاج الصناعي المرتبط بالتعدين إلى نحو ملياري دينار.

وأشار إلى أنه جرى خلال الفترة الماضية توقيع نحو 14 إلى 15 اتفاقية تعدين شملت معادن ونفط وغاز وذهب ونحاس وليثيوم ومعادن نادرة أخرى، مؤكداً أن الحكومة تسعى لاختيار شركاء يتمتعون بالخبرة والملاءة المالية والتقنية التي تتناسب مع طبيعة التضاريس المختلفة في الأردن.

وبيّن عقل أن من أبرز المشاريع الداعمة لهذا التوجه إنشاء خط سكة حديد حيوي يربط مواقع الإنتاج بميناء العقبة، ما سيسهم في تسهيل عمليات النقل والمناولة وخفض كلف الشحن، وهو ما ينعكس في نهاية المطاف على زيادة الأرباح والعوائد المالية لقطاع التعدين وللاقتصاد الوطني.

وأضاف أن التنقيب عن المعادن يحتاج عادة إلى فترة زمنية قد تمتد من سنتين إلى خمس سنوات للوصول إلى نتائج نهائية تحدد الجدوى الاقتصادية لكل مشروع، إلا أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل بقدرة الأردن على جني ثمار هذه الجهود في وقت ليس ببعيد، مؤكداً أن الإرادة الحكومية واضحة والطموحات كبيرة، ومع استمرار العمل وفق الخطة المعلنة يمكن أن يتحقق التحول إلى دولة تعدينية خلال السنوات المقبلة.