أخبار اليوم - أعلنت مؤسسة مختصة بقطاع المواشي في تصريحات صحفية عن انخفاض الطلب على اللحوم في السوق المحلي بنسبة تقارب أربعين في المئة. ورغم أن التصريح جاء في سياق متابعة حركة البيع والشراء، فإنه فتح بابًا واسعًا لعرض مواقف المواطنين وآرائهم حول الأسباب التي قادت إلى هذا التراجع الملحوظ.

في مجمل ما عبّر عنه الناس تبرز معاناة معيشية واضحة؛ فالكثيرون ربطوا العزوف عن شراء اللحوم بارتفاع أسعارها إلى مستويات تفوق قدرة الرواتب، وأشاروا إلى أن الدخل الشهري يذهب في معظمه لتسديد فواتير الكهرباء والماء والالتزامات الأساسية، تاركًا القليل جدًا للطعام عالي الكلفة مثل اللحوم الحمراء. آخرون تحدّثوا عن غياب الرقابة الكافية على الأسواق وعن تفاوت في جودة اللحوم المطروحة، مؤكدين أن ما يُعرض أحيانًا لا يرقى إلى المستوى الذي يبرر سعره.

وتناول عدد من المواطنين جانبًا يتعلق بثقتهم في السلسلة التجارية؛ فهناك من تحدث عن تصدير اللحوم الجيدة إلى الخارج وترك الأصناف الرديئة في السوق المحلي، بينما دعا آخرون إلى مقاطعة بعض الشركات بعينها باعتبار أن سلوكها التجاري لا يراعي ظروف الناس. هذه الآراء وإن اختلفت في التفاصيل، إلا أنها تلتقي عند قناعة واحدة: الأسعار الحالية لا تعكس قدرة المستهلك الأردني.

المادة التي أعلنتها المؤسسة الرسمية، إذن، لم تعد مجرد بيان رقمي عن حركة السوق، بل أصبحت مؤشرًا على خلل أوسع بين مستويات الدخل وكلفة الغذاء. وبين دعوات المقاطعة والمطالبة بالرقابة ورفع الأجور، يظهر أن التحدي الحقيقي أمام الجهات المعنية ليس فقط في ضبط الأسعار، بل في استعادة ثقة المستهلك وتحقيق توازن يحمي المزارع والتاجر والمستهلك معًا.