أخبار اليوم - أكد الخبير الاقتصادي هاشم عقل أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 17 أيلول 2025 لم ينجح في دفع أسعار النفط إلى الهبوط أو الصعود بشكل ملحوظ، موضحًا أن الأسواق النفطية بقيت مستقرة نسبيًا حول مستوى 60–63 دولارًا للبرميل رغم الخطوة التي كان يُنتظر أن تشجع على ارتفاع الأسعار.

وقال عقل إن الزيادة الطفيفة التي سُجّلت على أسعار المشتقات النفطية محليًا – بنزين 90 وبنزين 95 والديزل بواقع 5 فلسات لكل لتر – مرشحة لأن تُبقي الأسعار المحلية ثابتة في الشهر المقبل ما لم تحدث تطورات دراماتيكية في الأسواق العالمية.

وأوضح أن تأثير خفض الفائدة كان محدودًا أمام مجموعة من العوامل التي تفوقت عليه، وأبرزها وفرة العرض العالمي، إذ أعلنت “أوبك+” تقليص حجم تخفيضات الإنتاج، في حين لم تتأثر الصادرات النفطية الروسية بالعقوبات كما كان متوقعًا، إضافة إلى ارتفاع مفاجئ في مخزونات النفط الأميركية، وهو ما يشير إلى فائض في الإمدادات العالمية.

وأشار عقل إلى أن تباطؤ الاقتصاد الأميركي لعب دورًا حاسمًا، حيث أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤًا في سوق العمل، وانخفاضًا حادًا في بناء المنازل الفردية إلى أدنى مستوى منذ عامين ونصف، وزيادة في مخزونات الوقود، وكلها مؤشرات على تراجع الاستهلاك، خاصة مع اقتراب موسم صيانة المصافي الذي يقلل الطلب على الخام.

وأضاف أن إشارات الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة جاءت حذرة ومحدودة الأثر، إذ كان الخفض متوقعًا مسبقًا، وأشارت التقارير إلى احتمال خفضين إضافيين فقط بنهاية العام، وهو ما لم يمنح الأسواق التحفيز القوي المطلوب لدعم الطلب على النفط. كما أن أي خفض في الفائدة قد يضعف الدولار، ما يجعل النفط أغلى ثمنًا للمشترين الدوليين، وبالتالي يحتاج الأمر إلى خطوات أوسع لتحفيز الاقتصاد بشكل ملموس.

وشدد عقل على أن هذه العوامل دفعت المضاربين إلى التركيز على المخاطر السلبية بدلاً من الآثار الإيجابية لخفض الفائدة، وهو ما أبقى أسعار النفط العالمية ضمن نطاق ضيق رغم الخطوة النقدية الأميركية.

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحه بالتأكيد على أن الأسواق ستبقى تترقب مزيج العرض والطلب العالميين، معتبرًا أن استقرار الأسعار الحالية يعكس موازنة دقيقة بين وفرة الإمدادات ومخاوف تراجع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم.