أخبار اليوم - أثار تصريح نقيب المهندسين عبدالله غوشة، الذي أكد فيه أن مالك العقار يصبح مسؤولًا عن سلامة المبنى بعد مرور عشر سنوات على إنشائه، جدلًا واسعًا في الأوساط الهندسية والشعبية، بين من يرى القرار منطقيًا باعتبار أن المبنى بعد هذه المدة يحتاج إلى صيانة دورية، وبين من يعتبره جائرًا ويصب في مصلحة شركات الإسكان والمقاولين على حساب المواطنين.

ويرى مؤيدون أن العمر الافتراضي لأي منشأة خرسانية قد يمتد لعقود طويلة إذا أُنشئت وفق المواصفات الصحيحة، وأن مسؤولية المالك في هذه الحالة تنحصر بالصيانة العادية كأعمال الدهان والتمديدات الصحية والكهربائية، في حين أن سلامة الهيكل الإنشائي يجب أن تبقى خاضعة لمحاسبة المصمم والمقاول طوال العمر الافتراضي للبناء.

في المقابل، يعبر مواطنون عن خشيتهم من أن يفتح هذا القرار الباب أمام شركات الإسكان لتقليل الجودة والاقتصاد في المواد والحديد والخرسانة، ثم التنصل من أي مسؤولية بعد عشر سنوات فقط، بينما يتحمل المالك تبعات أخطاء لم يكن طرفًا فيها سوى بدفع ثمن الشقة. ويؤكد هؤلاء أن المشتري يضع تحويشة عمره في "شقة العمر"، ولا يجوز أن يُترك بعد سنوات قليلة يواجه التصدعات أو الانهيارات بمفرده.

كما يطالب خبراء بضرورة إعادة النظر بالقانون الحالي بحيث تمتد فترة الضمان الإنشائي لتصل إلى عشرين عامًا على الأقل، مع تعزيز الرقابة على جودة البناء منذ مرحلة التصميم والتنفيذ، لضمان عدم التلاعب بالمواصفات أو الغش في المواد. ويرى البعض أن ربط المسؤولية بالمالك وحده فيه إجحاف واضح، لأن سلامة البناء قضية تتعلق بالسلامة العامة وليست شأناً خاصًا.

الجدل الدائر يعكس أزمة ثقة بين المواطن وشركات الإسكان والمقاولين، ويعيد فتح النقاش حول الحاجة إلى قوانين أكثر عدالة وتوازنًا تضمن حقوق المالك والمستأجر على حد سواء، وتحمي حياة السكان من مخاطر محتملة قد تنشأ عن سوء التنفيذ أو ضعف الرقابة.