أخبار اليوم – أعاد إعلانٌ غير مألوف عُلّق على أحد المنازل بعنوان «للبيع بسبب الجوار» فتح ملف السكينة العامة وحقوق الجيرة في أحياء العاصمة، بعدما تحوّل من عبارة عابرة إلى رسالة احتجاج اجتماعية على أنماط مزعجة من السلوك اليومي داخل التجمعات السكنية. وبحسب مشاهدات ميدانية وشهادات مجاورة، فإن المنزل يقع بمحاذاة شارع تتكاثر فيه الأنشطة التجارية والسهر المتأخر، ما يضاعف الضجيج وحركة المركبات ويؤثر في راحة السكان، ولا سيما كبار السن والأطفال.

ويرى سكانٌ في الخطوة صراحةً مطلوبة تُعرّف المشتري بواقع المنطقة، بينما يعتبر آخرون أن الإفصاح بهذه الطريقة يضع سمعة الحي تحت الضغط ويهبط بقيمة العقارات، ويستبدل مسار الشكوى الرسمية بالتشهير غير المباشر. وبين الرأيين، تتصاعد مطالبات بتفعيل أدوات إنفاذ القانون والرقابة على مصادر الإزعاج، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتنظيم استعمالات الأراضي في الشوارع الحيوية التي تحولت مع الوقت إلى محاور تجارية داخل مناطق سكنية مكتظة.

ويؤكد مختصون في الشأن المجتمعي أن حسن الجوار قيمة اجتماعية ودينية قبل أن يكون التزامًا قانونيًا، وأن السكينة حق للسكان كافة، ما يستدعي ضبط السلوكيات داخل الأبنية من إدارة مواقف المركبات والحد من الضوضاء في ساعات الراحة، إلى تنظيم أعمال الصيانة والنشاطات الليلية بما يحفظ الهدوء. كما يلفتون إلى جدوى آليات الوساطة داخل العمارات ولجان الأحياء، إلى جانب خطوط تواصل مباشرة مع البلديات والأجهزة المختصة لمعالجة المخالفات المتكررة بسرعة وشفافية.

ويخلص مراقبون إلى أن اللافتة، وإن بدت صادمة، حملت رسالة واضحة: الجار قبل الدار معيارٌ حاسم في جودة الحياة داخل المدن. والرهان، برأيهم، على استعادة التوازن بين حق السكن الهادئ وضرورات النشاط الاقتصادي، عبر سياسات تنظيمية متدرجة، وتطبيق حازم للقواعد، وثقافة مجتمعية تعيد الاعتبار لحقوق الجيرة واحترام الفضاء المشترك.