أخبار اليوم - بحثت كتلة الميثاق النيابية، برئاسة النائب الدكتور أبراهيم الطراونة، اليوم الثلاثاء، في اجتماعًا لها مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، آليات توزيع المنح والمساعدات المقدمة للمملكة، وسبل توجيهها بما يحقق العدالة ويعزز التنمية في المحافظات.

وأكد، الطراونة أهمية توزيع المنح والمساعدات وفقًا لأولويات واحتياجات المحافظات التنموية الفعلية، مشددًا على ضرورة تخصيص جزء منها لدعم مشاريع إنتاجية مباشرة للمواطنين ضمن برامج واضحة تسهم في توفير فرص عمل.

وأشار إلى أن المنح تشكل مصدرًا مهمًا لتمويل الموازنة العامة والمشاريع التنموية، ولها دور فعال في تحسين مستوى الخدمات، وتقليص الفجوة التنموية بين العاصمة والاطراف، وتستهدف التنمية الاقتصادية المحلية.

واوضح أن الكتلة نفذت خلال الفترة الماضية جولات ميدانية لعدد من المحافظات، اطلعت خلالها على المعيقات التي تواجه تنفيذ مشاريع مدرجة في الموازنة العامة، لم تُنفذ رغم أهميتها التنموية، بسبب ارتباط تمويلها بالمنح، مثل مشروع الصرف الصحي في الكرك، وقصر العدل والمركز الثقافي بالطفيلة، ومشاريع بنية تحتية في إربد والمفرق.

من جانبهم، أكدوا النواب : عوني الزعبي، تمارا ناصر الدين، هايل عياش، إسلام العزازمة، عبد الباسط الكباريتي، شاهر الشطناوي، عبد الحليم العنانبة، أحمد السراحنة، فليحة الخضير، أحمد عليمات، حسين كريشان، رانيا خليفات، وعارف السعايدة، على ضرورة رفع كفاءة استخدام المنح والمساعدات، وتوجيهها نحو المشاريع ذات الأولوية، لافتين لأهمية استمرار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين في منظومة التنمية.

من جهتها، قدمت طوقان عرضًا شاملًا حول واقع المساعدات الخارجية وآليات تخصيصها وتوزيعها على المشاريع التنموية والاستراتيجية الوطنية، وفقًا للاستراتيجيات القطاعية والبرامج التنفيذية لرؤية التحديث الشاملة.

وأكدت أن هذه المساعدات جاءت ثمرة جهود جلالة الملك عبد الله الثاني وعلاقاته الدولية مع الدول الشقيقة والصديقة، والتي تهدف لدعم الإصلاحات التي ينفذها الأردن، إلى جانب تفهم الجهات المانحة لحجم التحديات التي تواجه المملكة، خاصة في ظل اعباء استضافة اللاجئين السوريين.

وأوضحت أن الحكومة تعمل على توجيه المنح والقروض الميسرة نحو مشاريع وطنية استراتيجية، مثل مشروع الناقل الوطني، ومشاريع تطوير قطاعات النقل، الصحة، المياه، والتعليم نظرًا لأهميتها في تحسين مستوى الخدمات، وتحقيق التنمية الشاملة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيرة الى انه من المتوقع أن تحقق المنح ما ورد في قانون الموازنة العامة.