أخبار اليوم – صفوت الحنيني - قال الخبير الاقتصادي منير ديه إن الواقع الاقتصادي مع سوريا لا يزال يضع الأردن في موقع بعيد عن المشاركة في تنفيذ المشاريع الكبرى هناك، خصوصًا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والمطارات والموانئ والمشاريع السكنية.

وأوضح أن الشركات التي حصلت على عقود تنفيذ هذه المشاريع جاءت بمعظمها من دول مثل تركيا وقطر والسعودية، إضافة إلى مستثمرين سوريين مغتربين، في حين لم يتمكن الأردن من الاستحواذ على أي من هذه المشاريع التي تحتاج إلى تمويل ضخم ورؤوس أموال كبيرة.

وبيّن ديه أن غياب التحالفات الاستثمارية بين الشركات الأردنية أو الصناديق السيادية أو حتى البنوك كان أحد الأسباب الرئيسة وراء ضعف الحضور الأردني في السوق السورية، ما جعل دور الأردن يقتصر حتى الآن على التجارة البينية وحركة الترانزيت فقط.

وأضاف أن النشاط التجاري بين البلدين انعكس إيجابًا على ميناء العقبة خلال الفترة الماضية، إذ شهدت حركة الشحن والتخليص انتعاشًا نسبيًا، كما استفادت بعض القطاعات مؤقتًا مثل الإنشاءات والإسمنت، إلا أن هذه الفوائد تبقى محدودة ومؤقتة، نظرًا لأن الاقتصاد السوري سيستعيد نشاطه تدريجيًا، ومع عودة الموانئ والمطارات السورية للعمل ستتراجع هذه الفرص أمام الأردن.

وأشار ديه إلى أن الوفود الاقتصادية الأردنية التي زارت دمشق حتى الآن لم تتمكن من توقيع مذكرات أو اتفاقيات كبرى، مرجعًا ذلك إلى غياب وحدة القطاع الخاص الأردني وعدم وضوح الرؤية والتنسيق في الملفات الاقتصادية المشتركة.

وشدد على ضرورة توحيد القطاع الخاص الأردني تحت مظلة واحدة تضم ممثلين عن القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية، تكون قادرة على تمثيل الأردن خارجيًا بخطة واضحة لجلب الاستثمارات والمشاركة في المشاريع الإقليمية الكبرى.

وختم ديه حديثه بالتأكيد على أن استمرار التشتت القائم اليوم بين القطاعات المختلفة سيبقي الأردن خارج دائرة المنافسة على المشاريع الكبرى، وأن بناء تحالفات قوية ورؤوس أموال مشتركة هو السبيل الوحيد لتمكين الأردن من استعادة دوره الاقتصادي في المنطقة والمشاركة في إعادة الإعمار في سوريا.