أخبار اليوم - أكد عضو غرفة صناعة عمان، المهندس موسى الساكت أنّ الأردن يمتلك كل المقومات التي تؤهله ليكون مركزًا جاذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر ومركزًا إقليميًا للخدمات واللوجستيات، لكن التحدي الحقيقي يكمن في ترجمة الرؤية السياسية إلى إجراءات اقتصادية عملية تزيل العوائق البيروقراطية وتفتح الباب أمام تدفّق رؤوس الأموال.



وقال الساكت إن المملكة تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يجعلها حلقة وصل بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، ما يمنحها ميزة تنافسية في سلاسل القيمة المضافة والتجارة وإعادة التصدير. وأشار إلى أن الاستقرار السياسي والأمني الذي يميز الأردن وسط إقليم مضطرب يعدّ عنصرًا فريدًا في معادلة جذب الاستثمار، خصوصًا للمستثمرين الذين يقيّمون مخاطر السوق ودرجة الاستقرار في ميزان المدفوعات قبل ضخّ أموالهم.

وأوضح أن الأردن وقع اتفاقيات تجارة حرة مع قوى اقتصادية كبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية، ما يمنح المستثمرين أفضلية تصديرية ويزيد من العائد على الاستثمار عبر إمكانية الوصول إلى أكثر من مليار مستهلك بتعرفة جمركية تفضيلية. كما يملك الأردن رأس مال بشري مؤهل في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، الصحة، والخدمات المالية، وهي قطاعات ذات قيمة مضافة عالية ترفع من مؤشرات التنافسية العالمية للمملكة.

لكن الساكت شدد على أنّ هذه الميزات “لا تكفي وحدها إن لم تترافق مع إصلاحات تشريعية وتنظيمية تخفّض كلفة ممارسة الأعمال”. وأشار إلى أنّ المستثمرين يتابعون عن كثب تقارير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، حيث يلاحظ أن الإجراءات البيروقراطية وتعدد المرجعيات ما زالت من أبرز التحديات التي تُفقد المستثمر حماسه. وأوضح أن “تأخير إنجاز المعاملات، وتعقيد التراخيص، يرفعان مخاطر السيولة ويؤثران سلبًا في قرار تدفق الاستثمارات”.

ولفت إلى أنّ جلالة الملك عبدالله الثاني يقود منذ سنوات جهودًا دولية حثيثة للترويج للأردن كوجهة استثمارية آمنة، من خلال لقاءات مع قادة العالم وكبرى الشركات العالمية، مرسلًا للعالم رسالة ثقة واضحة. “غير أن الأداء التنفيذي لا يزال أقل من مستوى هذه الجهود، إذ لم نشهد إلى اليوم نافذة استثمارية موحدة أو منظومة متكاملة تسهّل دخول الاستثمارات وتقلل كلفتها” بحسب الساكت.

وضرب مثالًا بتجربة الإمارات العربية المتحدة التي تحولت إلى مركز عالمي للأعمال بفضل وضوح الرؤية وسرعة التنفيذ، حيث أنشأت مناطق اقتصادية حرة، وقدّمت حوافز ضريبية وجمركية جاذبة، وأطلقت حزم إصلاحات شاملة جعلت بيئة الأعمال فيها صديقة للمستثمرين. وأكد أن الأردن “لا يقلّ عن الإمارات في الإمكانات البشرية أو الاتفاقيات التجارية، لكنه يحتاج إلى شجاعة في التنفيذ وسرعة في إنجاز التشريعات واللوائح”.

ودعا الساكت إلى إطلاق “خطة هندسة استثمارية” تتضمن مراجعة شاملة لقانون الاستثمار الأردني وتفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إعادة هيكلة المؤسسات المعنية في هيئة واحدة، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتقليل الكلفة على المستثمر المحلي والأجنبي. كما شدد على ضرورة تقديم حوافز مالية وامتيازات ضريبية مدروسة تستهدف القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا المالية، واللوجستيات المتقدمة.

ورأى أن نجاح الأردن في هذه الخطوات سينعكس مباشرة على الناتج المحلي الإجمالي ويرفع التدفقات الرأسمالية ويخفض معدلات البطالة بين الشباب، ما يحقق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ويمنح المملكة موقعًا متقدمًا في مؤشرات التنافسية والاستثمار العالمية.

وختم الساكت بالتأكيد على أن “المستثمر يبحث عن بيئة أعمال توفر الوقت والمال وتقلل المخاطر، لا عن شعارات. الأردن قادر على أن يصبح قصة نجاح استثماري حقيقية إذا تحولت الإمكانات إلى أفعال، وانتقلنا من الخطاب إلى التنفيذ الاقتصادي الفعلي”.