(أخبار اليوم – صفوت الحنيني)

قال رئيس جمعية الحمضيات الأردنية عبد الرحمن الغزاوي إن ما شهدته الأسواق المحلية خلال المواسم الثلاثة الماضية من انهيار كبير في أسعار الليمون يعود إلى غياب التنسيق من قبل وزارة الزراعة وعدم الالتزام بالروزنامة الزراعية، ما أدى إلى دخول كميات كبيرة من الليمون المستورد في ذروة الموسم المحلي، وتكدّس المنتج الأردني في الأسواق.

وأوضح الغزاوي أن المزارعين اضطروا في بعض المواسم إلى بيع الليمون بأسعار تراوحت بين 10 و15 قرشًا للكيلو الواحد رغم أن كلفة إنتاجه تصل إلى 40 قرشًا، ما ألحق خسائر فادحة بهم، خاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن الأردني وغياب فرص التصدير المجدية.

وأشار إلى أن الموسم الحالي شهد عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، حيث تتراوح أسعار البيع بين نصف دينار و80 قرشًا للكيلو، وهي أسعار منطقية ومنصفة لكل من المزارع والمستهلك. وأضاف أن هذا التوازن تحقق بعد انخفاض كميات الإنتاج نتيجة موجة الصقيع التي ضربت بعض مناطق الزراعة في شهر شباط، مما قلل المعروض وحافظ على توازن السوق.

وبيّن الغزاوي أن الأسواق المركزية في عمّان تستقبل حاليًا نحو 120 إلى 130 طنًا يوميًا من الليمون، وهي كميات كافية لتغطية احتياجات المملكة، مشيرًا إلى أن الأصناف المحلية مثل الليمون المكسيكي والسنوي تُباع بأسعار معتدلة، بينما الأصناف الفاخرة كـ"اللبناني" أو "البيروتي" تباع بأسعار أعلى قد تصل إلى 1.30 دينار أو 1.40 دينار للكيلو، في حين كانت بعض الأصناف المستوردة من مصر وجنوب إفريقيا تُباع سابقًا بأسعار تجاوزت 3 إلى 4 دنانير، واستفاد منها ما وصفهم بـ"حيتان البرية" عبر رفع الأسعار على المطاعم والفنادق.

وأكد الغزاوي أن الحل الأمثل لتفادي تقلبات الأسعار هو وضع سقوف سعرية للحد من الارتفاع المبالغ فيه، وفي المقابل تحديد حد أدنى للأسعار لحماية المزارع من الخسارة، بحيث تضمن المعادلة مصلحة المستهلك والمزارع معًا.

وختم الغزاوي حديثه بالتأكيد على ضرورة أن تتعاون وزارات الزراعة والصناعة والتجارة وحماية المستهلك مع ممثلي قطاع الحمضيات لوضع آلية واضحة لتنظيم السوق، بما يحقق الاستقرار السعري ويحافظ على ديمومة القطاع الزراعي ويُنهي ما وصفه بـ"بورصة الليمون" التي أرهقت الجميع في السنوات الماضية.