أخبار اليوم - أثار التوجّه لتركيب آلاف الكاميرات المرورية جدلاً واسعاً بين مواطنين، إذ اعتبر كثيرون أنّ الأولوية يجب أن تتجه إلى إعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية ومعالجة الحفر والمطبات غير المعلّمة وتخطيط المسارب وتحسين الإنارة، مؤكدين أن تضرّر المركبات والازدحام وغياب الشواخص الواضحة يزيد من الحوادث ويثقل كلفة الصيانة على السائقين. ورأى هؤلاء أن تركيب الكاميرات قبل إصلاح الشبكة المرورية يُشعرهم بأن الهدف ماليّ بالدرجة الأولى، مطالبين بكشف الكلف وآليات الصيانة ومصير إيرادات المخالفات، وربط أي توسع في الرصد الإلكتروني بخطة زمنية لإصلاح الشوارع وإنشاء مواقف وتنظيم عبور المشاة.

في المقابل، دافع آخرون عن الكاميرات بوصفها أداة لتعزيز الانضباط المروري وحفظ الحقوق عند الحوادث والحد من التجاوزات كقطع الإشارة وتغيير المسرب الخاطئ والسرعات الخطرة، مؤكدين أن التقنيات الحديثة لا تتعارض مع تحسين الطرق ويمكن أن تسهم في تقليل الإصابات إذا اقترنت بحملات توعوية وتحديث الإشارات وبرمجة دورات الإشارات الضوئية.

وبين الرأيين، برزت مطالب عملية بتبني مسار متوازٍ يشمل: خطة عاجلة لتزفيت الطرق المتضررة وتخطيطها وإنارة المقاطع المظلمة، تحديد السرعات بوضوح ووضع شواخص وتحذيرات قبل المطبات والمناهل، إنشاء مواقف وممرات مشاة آمنة، ونشر تقرير دوري يبيّن ما يُصرف من عوائد المخالفات على مشاريع السلامة المرورية. وختم مواطنون بأن «الانضباط الإلكتروني» يكتمل فقط حين يقترن ببنية تحتية سليمة تجعل الطريق أكثر أماناً وعدالة للسائقين والمشاة على حدّ سواء.