أخبار اليوم – سارة الرفاعي - قال المدرب في محطات المستقبل بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مشعل الكعابنة إن القرار الصادر بتاريخ 25/10/2025 بنقل موظفي محطات المعرفة والمستقبل إلى وزارتي الثقافة والشباب جاء بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، عبر رسائل نصية وبريد إلكتروني موحد، يمنح الموظفين أربعة أيام فقط للانفكاك والمباشرة في الوزارات المنقولين إليها.

وأوضح الكعابنة أن العاملين في المحطات وجّهوا كتبًا رسمية لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للاستفسار عن القرار وطلب توضيحات رسمية، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد حتى اللحظة، مؤكداً أنهم لا يزالون على كادر الوزارة منذ عام 2015.

وبيّن أن محطات المستقبل تعد الذراع الأولى للحكومة الإلكترونية، إذ ساهمت منذ تأسيسها في نشر الرقمنة وتطوير المجتمعات المحلية عبر الدورات التأهيلية في المهارات الحاسوبية وتنمية قدرات الشباب ورياديي الأعمال، لتمكينهم من دخول سوق العمل. وأضاف أن الاستراتيجية الأخيرة لتطوير المحطات، والتي وافق عليها رئيس الوزراء، خصصت لها ثلاثة ملايين دينار، وخلصت إلى أن يكون في كل محافظة خمس محطات فقط، أي نحو 72 محطة في المملكة، رغم أن عدد المحطات العاملة فعلياً بلغ 75 محطة، وليس 165 كما ورد في بعض التصريحات الرسمية التي شملت محطات مغلقة منذ سنوات.

وأشار الكعابنة إلى أن نقل 66 مدربًا إلى وزارتي الثقافة والشباب سيؤدي إلى أضرار وظيفية جسيمة، لافتاً إلى أن مواقع المراكز الجديدة بعيدة عن أماكن سكن الموظفين، خصوصاً في القرى والمحافظات النائية، مما يزيد أعباء التنقل، ويؤثر على الأمهات العاملات اللواتي تتجاوز المسافة بين منازلهن ومراكز العمل الجديدة 100 إلى 180 كيلومتراً.

وأضاف أن هذا الإجراء لا يراعي تخصصات المدربين أو طبيعة عملهم، إذ أن محطات المستقبل ليست مجرد مقاهي إنترنت أو مراكز تدريب ICDL، بل هي منصات رقمية متكاملة تُعنى بتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية وتنفيذ برامج تقنية متقدمة.

وأشار إلى أن عملية النقل أدت إلى إرباك كبير في سير الدورات التدريبية، حيث اشتكى المتدربون من انقطاع مفاجئ في البرامج التي دفعوا رسومها مسبقاً، متسائلاً عن سبب نقل الكفاءات دون دراسة مسبقة، وعن الجدوى من حصر العمل بين وزارتي الثقافة والشباب اللتين تختلف طبيعة أعمالهما عن طبيعة عمل محطات المستقبل.

وختم الكعابنة حديثه بالتأكيد على أن العاملين في المحطات يؤدون دوراً وطنياً في خدمة التحول الرقمي، ويأملون من الحكومة إعادة النظر في القرار بما يحقق مصلحة الموظفين والمستفيدين معاً.