أخبار اليوم – أثار الجدل حول مادة "الجوس" المستخدمة في السجائر الإلكترونية موجة واسعة من التساؤلات الشعبية، بعدما حذّر مختصون من احتوائها على مواد مخدّرة أو مؤثرة على الجهاز العصبي، فيما تساءل مواطنون عن أسباب السماح بدخولها إلى البلاد رغم التحذيرات المتكررة من أضرارها.

وتنوّعت ردود المواطنين بين من طالب بمنع استيراد هذه المواد نهائيًا، ومن حمّل الجهات الرقابية مسؤولية انتشارها في الأسواق، معتبرين أن أي منتج يحمل شبهات مخدّرة يجب أن يُدرج ضمن المواد المحظورة والممنوعة من التداول، شأنه شأن باقي الممنوعات التي تُصنّف خطرة على الصحة العامة والمجتمع.

عدد من المواطنين أشاروا إلى أنّ السماح بتداول هذه المنتجات يفتح الباب أمام استغلال المراهقين والشباب، وأن التحذيرات وحدها لا تكفي ما لم تُترجم إلى إجراءات رسمية صارمة تمنع دخولها عبر المنافذ الحدودية. فيما رأى آخرون أن السوق الأردني أصبح ميدانًا لتجارب الشركات العالمية، وأن ضعف الرقابة والاختبارات المخبرية على بعض أنواع السوائل الإلكترونية يفاقم المشكلة.

في المقابل، قلّل بعض المعلقين من خطورة المنتج، معتبرين أن الحملات التحذيرية مبالغ فيها وأن السجائر الإلكترونية أقل ضررًا من التقليدية، داعين إلى تنظيم السوق بدلًا من المنع الكامل، خصوصًا أن المنتج متداول في كثير من دول العالم.

ورغم التباين في المواقف، اتفقت الغالبية على ضرورة تشديد الرقابة على الاستيراد والتداول، وتفعيل دور مؤسسة الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس في الفحص المخبري الدقيق لكل أنواع "الجوس" قبل دخولها إلى السوق، حمايةً للمستهلك، وصونًا لصحة الشباب من أي مخاطر محتملة.