أخبار اليوم - تفاعل واسع شهدته مدينة العقبة حول ترخيص تطبيقات النقل الذكي، بين مؤيدين يرون فيها حلًا عمليًا لأزمة الانتظار وتذبذب الخدمة، ومعارضين يحذّرون من كلفة أعلى وتأثير محتمل على أرزاق سائقي التكسي العمومي. ورصدت “أخبار اليوم” اتجاهًا راجحًا لصالح إدخال التطبيقات، مقابل اشتراطات تنظيمية لضبط التسعيرة وحماية الخصوصية وتكافؤ الفرص بين مقدّمي الخدمة.

المؤيدون برروا موقفهم بحاجة المدينة السياحية والصناعية إلى خدمة متاحة على مدار الساعة، مع إمكانية معرفة بيانات المركبة والسائق وتتبّع الرحلة وتقييمها، بما يرفع جودة النقل ويحد من الانتقائية في التحميل ويعالج ضعف التغطية في الأحياء البعيدة عن الشوارع الرئيسية. واشتكى كثيرون من طول الانتظار في أوقات الذروة والمناسبات، ومن عدم تشغيل العداد أو فرض مبالغ تفوق التسعيرة، معتبرين أن المنافسة عبر التطبيقات “تؤدّب السوق” وتعيد الانضباط.

في المقابل، دعا معارضون إلى التمهّل وربط أي ترخيص بخطة إنصاف لقطاع التكسي الأخضر الذي تحمّل كلف الترخيص والتشغيل، محذّرين من أن بعض تطبيقات النقل أغلى من الأجرة التقليدية، وأن إدخال الخصوصي قد يربك السوق ويزيد الازدحام داخل مدينة مساحتها محدودة. وطرح آخرون خيارًا وسطًا يقضي بإطلاق تطبيق موحّد للتكسي العمومي أولًا، مع آلية تقييم ومساءلة صارمة قبل السماح بمشاركة المركبات الخصوصية.

وتقاطعت الآراء عند جملة مطالب اعتبرها المشاركون شروطًا لازمة لنجاح التجربة: تثبيت التسعيرة وإظهارها مسبقًا ومنع تعديلها عند الوصول، وضع سقف واضح لأي زيادات وقت الذروة، تمكين الراكب من تقديم شكوى فعّالة تتبعها عقوبات رادعة، تدريب السائقين على معايير السلوك واحترام الخصوصية ومنع المكالمات والتدخين أثناء الرحلة، توسيع الرقابة المرورية في المناطق الأقل تغطية، وإلزام جميع مقدّمي الخدمة—تقليديين ورقميين—بمستوى واحد من السلامة والنظافة والانضباط.

ويرى متابعون أن خصوصية العقبة، باعتبارها بوابة سياحية وتعليمية ومركزًا للنشاط الاقتصادي، تجعل انتظام خدمة النقل وجودتها جزءًا من صورة المدينة لدى زوّارها وسكانها، وأن وجود قناة رقمية منظّمة يمكن أن يختصر زمن الانتظار ويحدّ من تفاوت الأسعار، شريطة ألا تتحول التجربة إلى عبء مالي على الراكب ولا إلى تهديد مباشر لأرزاق العاملين في القطاع القائم.

وبين دعوات “التنظيم أولًا” ومطالب “التطبيق الآن”، تبقى الكرة في ملعب الجهة المنظمة لترجيح مقاربة متوازنة: إطلاق مرحلة تجريبية محددة المدة بنطاق جغرافي واضح، إشراك التكسي العمومي ضمنها منذ اليوم الأول، نشر مؤشرات أسبوعية عن زمن الوصول ومتوسط التعرفة ونسب الشكاوى، ومراجعة الإطار التنظيمي بناء على البيانات الفعلية. هكذا فقط يمكن الإجابة عن سؤال العنوان: من يضمن خدمة عادلة وسعرًا منصفًا في العقبة؟ البيانات، لا الانطباعات، هي الفاصل.