أخبار اليوم – أحمد الزعبي - حذر المحامي الدكتور مهند أبو طربوش من التوسع الكبير الذي تشهده شركات التمويل الصغير والقروض الميسرة، مشيرًا إلى ازدياد شكاوى المواطنين خلال الفترة الأخيرة بسبب ما وصفه بـ"تغوّل بعض هذه الشركات" من خلال ممارسات مالية وقانونية تضع المقترضين في مواجهة قضايا تنفيذية ومبالغ تفوق ما حصلوا عليه فعليًا.

وقال أبو طربوش إن العديد من المواطنين يتوجهون لهذه الشركات بسبب حاجتهم لمبالغ صغيرة أو طارئة، ليتفاجؤوا لاحقًا بأنهم وقعوا على كمبيالات وقيم مالية أعلى بكثير من قيمة القرض الأصلي، تحت مبررات يتم تقديمها للمقترض بأنها "إجراء تأميني" لضمان السداد، دون أن يُذكر ذلك صراحة في المستندات القانونية.

وأوضح أن بعض الشركات تطلب توقيع كمبيالات بمبالغ قد تصل إلى 500 أو 600 دينار، بينما قيمة القرض الفعلي لا يتجاوز 100 أو 200 دينار، الأمر الذي يؤدي لاحقًا إلى تسجيل دعاوى تنفيذية بحق المقترضين عند التأخر عن دفع أي قسط، وبقيم مالية لا تعكس مبلغ القرض الأصلي.

وتساءل أبو طربوش عن مدى قانونية هذه الممارسات، وعن وجود رقابة فعلية على آليات الإقراض وآليات استخدام الكمبيالات كضمان، مؤكدًا أن العديد من المتضررين وقعوا بسبب حاجتهم وليس لأن هذه العقود عادلة أو متوازنة.

وأضاف أن هذه الظاهرة باتت تشكل عبئًا اجتماعيًا واقتصاديًا، خاصة لمن لا يمتلكون بدائل مالية أو قدرة على الاقتراض من جهات مصرفية رسمية، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط واضحة وملزمة لهذه الشركات، وفرض رقابة قانونية تمنع استغلال حاجة المواطنين.

وختم أبو طربوش بالقول إن من يستطيع الاستغناء عن هذه القروض لفعل، لكن من يلجأ إليها مضطرًا لا يجب أن يكون فريسة لعقود غير منصفة أو شروط جزائية مجحفة، داعيًا إلى مراجعة التشريعات الناظمة للقطاع وحماية المستهلك من أي ممارسات تُخالف مبادئ العدالة والشفافية.