أخبار اليوم - وجّه النائب علي سالم الفاضل الخلايلة سؤالين نيابيين منفصلين إلى رئيس الوزراء، استنادًا لأحكام المادة 96 من الدستور والمادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيهما بتوضيحات تتعلق بمعاملات مالية وتحويلات بين شركات داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى تفاصيل عملية بيع عقار محددة في السجلات الرسمية.

وفي السؤال الأول، طلب الخلايلة بيان حجم الحوالات المالية المنفذة بين شركة كمال للصرافة وشركة أبو سهيل للتجارة العامة المسجلة في دولة الإمارات منذ عام 2021، إلى جانب الاستفسار عمّا إذا كانت هناك تحقيقات أو مراجعات رقابية أو قضائية متعلقة بهذه التحويلات، إضافة إلى توضيح موقف البنك المركزي الأردني ووحدة مكافحة غسل الأموال بشأن مشروعية تلك العمليات وما إذا وردت أي ملاحظات أو معلومات دولية حولها.

أما السؤال الثاني، فتناول معاملة بيع عقار محددة بالرقم (5643/2023) بتاريخ 12 تشرين الأول 2023، وطلب توضيح تفاصيل عملية البيع، وما إذا جرى الأخذ بعين الاعتبار أي جزئيات مالية تتعلق برسم التنازل بين الأطراف، إضافة إلى تحديد الجهة التي قامت بدفع الرسوم، والاستفسار عن أي مراجعات رقابية أو تحقيقات أو إجراءات قانونية مرتبطة بالمعاملة، إلى جانب رأي البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال حول مشروعيتها.

وأكد النائب الخلايلة في كتابيه أهمية إجابات الحكومة انسجامًا مع الدور الرقابي لمجلس النواب، وحرصه على متابعة الشفافية في المعاملات المالية والإجراءات المرتبطة بها.

نادًا للصلاحيات الرقابية والدستورية المخولة لمجلس النواب.