أخبار اليوم - تصاعدت مطالبات مواطنين بتعويض المتضررين من المياه والأضرار التي خلّفها المنخفض الجوي الأخير، وسط حالة استياء واسعة من غياب الجهات المسؤولة وتأخر إجراءات المعالجة، إضافة إلى انتقادات مباشرة لشركات التأمين وآليات التعويض المتبعة.

واتفق عدد من المواطنين على أن الحكومة تتحمل مسؤولية التعويض، باعتبار الأضرار ناتجة عن ظروف طارئة ومفاجئة، فيما اعتبر آخرون أن البلديات وأمانة عمّان كان يجب أن تتخذ إجراءات استباقية لتجنّب ما حدث، خاصة في المناطق التي تتكرر فيها التجمعات المائية سنويًا.

وقال مواطنون إن شركات التأمين "تتنصل من مسؤولياتها" عند وقوع أضرار ناجمة عن الأمطار والسيول، مطالبين بإعادة النظر في آلية عمل قطاع التأمين أو توحيده تحت مظلة حكومية لضمان حقوق المؤمنين، فيما تساءل آخرون عن سبب إلزام المواطن بدفع التأمين السنوي في ظل محدودية الاستفادة منه عند وقوع الضرر.

كما أشار البعض إلى أن معظم عقود التأمين الإلزامي لا تغطي الكوارث الطبيعية، وهو ما أدى إلى شعور أصحاب المركبات بأن حقوقهم غير محمية رغم التزامهم السنوي بالدفع الإلزامي للتأمين.

وذهب آخرون إلى المطالبة برفع دعاوى قضائية ضد الجهات ذات العلاقة، مؤكدين أن المسؤولية تمتد لتشمل وزارة الأشغال العامة والبلديات وأمانة عمّان وشركات التأمين، باعتبار أن المواطن – بحسب تعبيرهم – "هو الحلقة الأضعف"، ويحتاج إلى حماية قانونية واضحة عند تكبد الخسائر.

كما دعا مواطنون إلى مراجعة بنود التأمين، بحيث يشمل التعويض عن الكوارث الطبيعية والأضرار الناتجة عن الظروف الجوية، وكذلك وضع بنود تلزم الشركات بالتعويض الكامل أو المشترك بحسب طبيعة الحادث والأسباب المؤدية له.

في المقابل، رأى آخرون أن وجود صندوق أزمات حكومي يمكن أن يشكل حلًّا عمليًا لتغطية مثل هذه الوقائع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدين أن هذا الصندوق يجب أن يكون جزءًا من الموازنة العامة أسوة بباقي دول العالم التي تخصص بندًا للكوارث الطبيعية.

وتفاوتت ردود المواطنين بين تحميل مسؤوليات فنية لجهات حكومية نتيجة ضعف البنية التحتية والتجهيزات الخاصة بتصريف المياه، وبين المطالبة بإصلاحات تشريعية عاجلة في قطاع التأمين لضمان حقوق المتضررين.

وتكشف هذه المواقف حالة من الغضب الشعبي والبحث عن حلول عادلة وسريعة، في الوقت الذي ما تزال الجهات المعنية تقيّم الأضرار ولم تصدر حتى الآن قائمة واضحة بالإجراءات أو التعويضات الممكنة للمتضررين.