أخبار اليوم – عواد الفالح

قال الخبير النفطي هاشم عقل إن حوادث الوفاة التي شهدها الأردن خلال الأسبوع الماضي نتيجة الاستعمال الخاطئ لوسائل التدفئة، سواء العاملة على الكاز أو الغاز، باتت مصدر قلق حقيقي للمواطنين كما للجهات الرسمية، ما يستدعي التعامل مع هذا الملف بمنهجية واضحة تقوم على تحديد المسؤوليات وتكامل الأدوار.

وأوضح عقل أن المسؤولية الأولى تقع على الجانب الحكومي، من خلال وضع مواصفات صارمة وواضحة لجميع منتجات التدفئة والأدوات الكهربائية، سواء المستوردة أو المصنعة محليًا، بحيث تكون هذه المواصفات موجهة لحماية صحة المواطن وسلامته، مع ضرورة الاستيراد أو التصنيع وفقها حصريًا، إلى جانب رقابة مستمرة على جودة المنتجات في الأسواق للكشف عن أي عيوب فنية قد تشكل خطرًا على المستخدمين.

وأضاف أن المواصفات الفنية لوسائل التدفئة تمثل خط الدفاع الأول عن المجتمع، ولا يجوز التهاون فيها أو التنازل عن أي من شروطها، مؤكدًا أن الرقابة يجب أن تكون مستمرة وشاملة لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة، تفاديًا لتكرار المآسي التي شهدها الأردن مؤخرًا.

وبيّن عقل أن الطرف الثاني في هذه المعادلة هو المستورد أو التاجر، الذي تقع عليه مسؤولية الالتزام الكامل بالمواصفات المعتمدة عند الاستيراد أو التصنيع المحلي، إضافة إلى إخضاع المنتجات لرقابة جودة دقيقة بعد التصنيع أو الاستيراد، لضمان خلوها من أي عيوب قد تعرض حياة المواطنين للخطر.

وأشار إلى أن المواطن الأردني يشكل الطرف الثالث في منظومة السلامة، ويتحمل بدوره جزءًا مهمًا من المسؤولية، من خلال الالتزام بتعليمات وإرشادات الدفاع المدني، التي تُصدر سنويًا مع بداية فصل الشتاء، وتؤكد على شروط السلامة عند استخدام وسائل التدفئة.

وأكد عقل أن تهوية المنازل عند تشغيل الصوبات تمثل ضرورة قصوى، لما لها من دور أساسي في منع تراكم غاز أول أكسيد الكربون الذي يؤدي إلى حالات التسمم، وقد يصل في بعض الحالات إلى الوفاة، مشددًا على أن تجاهل هذه التعليمات يعرض حياة الأفراد والعائلات لخطر حقيقي.

وختم بالقول إن الحد من هذه الحوادث يتطلب تعاونًا حقيقيًا بين الحكومة والتجار والمواطنين، ضمن مسؤولية جماعية تحترم شروط السلامة ولا تتهاون فيها، معتبرًا أن حماية الأرواح يجب أن تكون أولوية مطلقة لا تقبل أي تنازل، حفاظًا على السلامة العامة للمجتمع الأردني.