أخبار اليوم - قال النائب نور أبو غوش إن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة في وقت سابق أظهرت حجم التحديات والعراقيل والحاجة إلى إصلاحات حقيقية، مشيرًا إلى أن القراءة الأولى لتقرير ديوان المحاسبة تطرح سؤالًا جوهريًا حول كيفية إدارة الأموال العامة بعد صرفها.
وأوضح أبو غوش أن التقرير سجّل ارتفاعًا إيجابيًا في نسب الاستجابة لملاحظات ديوان المحاسبة، إلا أن ذلك لا يلغي حقيقة تكرار طبيعة المخالفات، بما يعكس وجود اختلالات هيكلية واضحة في عدة قطاعات، لافتًا إلى أن قطاع الطاقة وحده تكبّد خسائر تقارب 487 مليون دينار خلال عام واحد.
وبيّن أن سلف سلطة المياه تراكمت لتصل إلى نحو 1.78 مليار دينار، إضافة إلى استخدام مرافق عامة مثل سد الملك طلال وغيره دون استفادة حقيقية أو اتفاقيات واضحة، فضلًا عن تسجيل حالات متكررة من الاعتداء على المال العام أو الإسراف فيه.
وأكد أبو غوش أن هذه المخالفات تتطلب تصويبًا فوريًا واستردادًا للأموال مع مساءلة المتسببين، وتعزيز الرقابة الداخلية والوقاية المسبقة، إلى جانب تحديث التشريعات وسد الثغرات القائمة.
وشدّد على أن تسجيل المخالفات يجب أن يكون لمنع تكرارها لا لمجرد تدوينها، داعيًا إلى الانتقال من مرحلة كتابة الملاحظات إلى مرحلة متابعة من يعتدون على المال العام، مؤكدًا أن الاعتداء على المال العام هو اعتداء على الوطن ويتجاوز الخطوط الحمراء ويستوجب المتابعة والمحاسبة الصارمة.