أخبار اليوم – سارة الرفاعي - قال النائب أحمد القطاونة إن المطالبة بإقرار قانون عفو عام تنطلق من مسؤولية وطنية ودستورية يتحملها مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا الملف كان حاضرًا منذ الدورة النيابية السابقة واستمر في الدورة الحالية التي بدأت قبل أكثر من شهر، باعتباره مطلبًا شعبيًا واسعًا يعكس معاناة حقيقية تعيشها شرائح كبيرة من أبناء المجتمع الأردني.
وأوضح القطاونة، وهو عضو لجنة الحريات النيابية وعضو كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، أن المطالبة بالعفو العام تشمل قضايا متعددة، من بينها قضايا النزلاء، ومخالفات السير، وعدد كبير من القضايا التي جرى فيها إسقاط الحق الشخصي، وهو الإطار المعروف قانونيًا بمفهوم العفو العام في الأردن، مشيرًا إلى أن العفو درج تاريخيًا على أن يصدر كمكرمة ملكية سامية، وقد شهدت المملكة في فترات سابقة صدور عفو عام لعدة أعوام متتالية.
وبيّن أن الدستور الأردني يمنح مجلس النواب حق اقتراح مشاريع القوانين، بما في ذلك قانون العفو العام، ورفعها وفق الأصول الدستورية ليتم إقرارها داخل المجلس ثم تحويلها إلى الحكومة لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، مؤكدًا أن هذه المطالبات لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة معاناة حقيقية تعيشها أسر النزلاء، خاصة في ظل ظروف صحية واقتصادية ومعيشية صعبة، يعجز كثيرون معها عن تسديد الالتزامات المالية والغرامات المترتبة على أبنائهم.
وأشار القطاونة إلى وجود عدد كبير من القضايا التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي بين الأطراف المتنازعة، وهو ما يعزز منطق المطالبة بالعفو العام، لافتًا إلى أن المرحلة الراهنة، في ظل التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية، وعلى رأسها التهديدات الصهيونية، تتطلب تعزيز التماسك المجتمعي، وترسيخ قيم التسامح والتآلف، والحفاظ على السلم الوطني.
وأوضح أن عددًا من النواب تقدموا بمذكرة إلى رئاسة الوزراء للمطالبة بالسير في ملف العفو العام، كما تقدمت كتلة جبهة العمل الإسلامي باقتراح مشروع قانون عفو عام، وتم تقديمه رسميًا إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، إلا أنه ما يزال قيد المتابعة في ظل وجود عدد كبير من مشاريع القوانين الأخرى التي لم تُحال بعد إلى اللجان المختصة.
ولفت القطاونة إلى أن رئيس لجنة الحريات النيابية، النائب رائد رباع الظهراوي، يتابع هذا الملف بشكل مباشر، مشيرًا إلى أنه جرى خلال الأيام الماضية لقاء مع ممثلين عن اللجنة الوطنية للعفو، جرى خلاله بحث سبل التنسيق والمتابعة مع الأمانة العامة للمجلس، وضمان إيصال المذكرة إلى دولة رئيس الوزراء، واستكمال المسار الدستوري لمشروع القانون المقدم.
وأضاف أن من بين الخيارات المطروحة دراسة إمكانية رفع مذكرة تُسلّم باليد إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، من قبل رئيس لجنة الحريات، خاصة في ظل التوقعات بعقد لقاء قريب بين جلالة الملك ورؤساء لجان مجلس النواب، بما يتيح إيصال نبض الشارع الأردني ومطالبه المشروعة، والتعبير عن آمال الأسر التي تنتظر الإفراج عن أبنائها.
وأكد القطاونة أن لجنة الحريات النيابية مستمرة في متابعة هذا الملف بكافة السبل الدستورية والقانونية المتاحة، إيمانًا بأن العفو العام في هذه المرحلة يمثل خطوة إنسانية ووطنية تسهم في التخفيف عن المواطنين، وتعزز الاستقرار الاجتماعي، وتخدم المصلحة العليا للدولة الأردنية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المواطنين كافة.
وختم القطاونة بالتأكيد على أن العفو العام اليوم مطلب شعبي أردني جامع، وليس مطلب فئة بعينها، معربًا عن أمله في أن يشهد مطلع العام المقبل صدور عفو عام يشرح صدور الأمهات والزوجات والأبناء، ويعيد الفرح إلى بيوت الأردنيين، مشددًا على أن هذا المسار سيبقى محل متابعة حثيثة حتى نهايته، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والإنسانية تجاه المجتمع الأردني.