أخبار اليوم – طالب مزارعون وتجار بوقف تخزين المنتجات الزراعية المحلية في غرف التبريد لفترات طويلة، معتبرين أن هذه الممارسة تُعد شكلًا من أشكال الاحتكار وتضر بالمزارع والمستهلك على حد سواء، وتسهم في التحكم بالمعروض داخل السوق المركزي ومنع فتح باب الاستيراد في توقيتاته الطبيعية.
وأوضحوا أن التخزين لا يقتصر على صنف واحد، بل يشمل منتجات عدة من بينها البطاطا والثوم وأصناف أخرى، حيث تُخزَّن بعض الكميات لأكثر من عشرة أشهر، ما يؤثر على جودة المنتج ويُبقي الأسعار مرتفعة في السوق المحلي دون مبرر.
وأشاروا إلى أن الحل يتمثل في منع تخزين أي صنف محلي بهدف الاحتكار، مؤكدين أن التخزين الحالي لا يخدم مصلحة المواطن، بل يحقق أرباحًا لفئات محددة تتحكم بالأسواق، في حين أن الآلية المعمول بها سابقًا كانت تقوم على فتح باب الاستيراد فور انتهاء الموسم المحلي بما يحقق التوازن ويستفيد منه الجميع.
ودعوا وزارة الزراعة، بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، إلى تشكيل لجنة مشتركة للكشف على غرف التبريد خارج السوق المركزي، وفحص المنتجات المخزنة وكمياتها ومدى صلاحيتها، مرجحين أن يؤدي ذلك إلى إتلاف كميات كبيرة من البضائع المخزنة نتيجة تراجع جودتها وعدم مطابقتها للمواصفات.