(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)

قال د. عساف الشوبكي إن بعض الدول اتجهت إلى استحداث وزارات للسعادة بعد أن حققت مستويات مرتفعة من الرفاه المجتمعي وفق معايير واضحة تتعلق بجودة الحياة، والتعليم، والصحة، والنقل، والبيئة، والتنمية المجتمعية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة إنجازات ملموسة انعكست على حياة المواطنين.

وأوضح الشوبكي أن الواقع الأردني يختلف، في ظل وجود تحديات أساسية تتصدرها مشكلتا الفقر والبطالة، معتبرًا أن الحديث عن وزارة للسعادة قبل معالجة هذه القضايا الجوهرية يبقى سابقًا لأوانه، لأن الرفاه لا يمكن تحقيقه دون حلول حقيقية ومستدامة لهذه الأزمات.

وأضاف أن معالجة الفقر والبطالة تتطلب وجود جهاز حكومي متخصص يضع استراتيجيات واضحة، وخططًا زمنية قابلة للقياس، وبرامج تنفيذية تخضع للتقييم والمساءلة، مبينًا أن وزارة التنمية الاجتماعية تركز على جوانب تنموية ومجتمعية محددة، فيما لا توجد جهة متخصصة تعالج ملف الفقر والبطالة بشكل مباشر وشامل.

وأشار الشوبكي إلى أن دور وزارة العمل يتركز بدرجة كبيرة على تنظيم شؤون العمالة الوافدة وإصدار تصاريح العمل، مؤكدًا أن هذا الدور لا يكفي لمعالجة البطالة بين الأردنيين أو تقديم حلول جذرية لمشكلة الفقر.
وختم الشوبكي بالتأكيد على أن الوصول إلى مجتمع أكثر رفاهًا يتطلب أولًا معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، عبر سياسات واضحة وإرادة جادة، تضع الفقر والبطالة في صدارة الأولويات الوطنية.