(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)

قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة إن الاعتداءات التي تعرّضت لها الشاحنات الأردنية في سوريا جاءت كردّة فعل من بعض السائقين السوريين الذين تعطّلت أعمالهم نتيجة عدم تمكنهم من الحصول على تأشيرات مرور عبر الأراضي الأردنية والسعودية، ما أدى إلى تراكم كبير في عمل الأسطول السوري وتضرره بشكل مباشر.

وأوضح أبو عاقولة أن السائقين السوريين باتوا غير قادرين على العمل بانتظام، في وقت تدخل فيه شاحنات عربية، سواء أردنية أو خليجية، إلى الأراضي السورية محمّلة بالبضائع وتخرج محمّلة بصادرات سورية، الأمر الذي ولّد حالة من الاحتقان انعكست بهذه الاعتداءات، معتبرًا أنها ردّة فعل مرتبطة بفقدان فرص العمل أكثر من كونها مواقف منظمة.

وأشار إلى أن قرارًا سوريًا جديدًا دخل حيّز التنفيذ صباح اليوم، يقضي بعدم السماح بدخول الشاحنات غير السورية إلى أراضي الجمهورية العربية السورية عبر المنافذ البرية، على أن تتم عملية نقل البضائع داخل الساحات الجمركية على الحدود، وهو ما سيؤدي، بحسب قوله، إلى إرباك كبير في العمل وتكدس الشاحنات.

وبيّن أبو عاقولة أن البنية التحتية في معبر جمرك نصيب غير مهيأة للتعامل مع مئات الشاحنات التي تدخل يوميًا، ولا تتوافر الآليات أو الأيدي العاملة الكافية لتنفيذ عمليات تفريغ وإعادة تحميل البضائع بهذا الحجم، ما يعني تعطّل الشاحنات لأيام طويلة وربما لعشرات الأيام.

وأضاف أن هذا الواقع سيؤدي إلى ارتفاع كبير في كلف النقل على التجار، سواء للبضائع الأردنية المصدّرة أو للبضائع العابرة من دول الخليج عبر الأردن، محذرًا من أن استمرار القرار سيدفع التجار إلى العزوف عن النقل البري والتوجه نحو الشحن البحري عبر الموانئ، رغم كلفته وقيوده.

ودعا أبو عاقولة الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارات النقل والصناعة والتجارة والخارجية، إلى التحرك العاجل من خلال اللجان الفنية المشتركة بين الأردن وسوريا لإيجاد حل مناسب، مطالبًا بإيقاف العمل بالقرار مؤقتًا لحين ترتيب الإجراءات والبنية التحتية، بما يضمن انسيابية حركة الشاحنات ويمنع خسائر كبيرة على قطاع النقل والتجارة.

وأكد في ختام حديثه أن القرار بصيغته الحالية سيؤدي إلى تعطيل واسع للشاحنات، وخسائر مرتفعة يتحملها التجار وشركات النقل، ما يستدعي معالجة سريعة ومتوازنة تحفظ مصالح جميع الأطراف.