أخبار اليوم – قال النائب معتز أبو رمان، أمين عام حزب العمل، إن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، حتى مع تأجيل أثرها إلى ما بعد عام 2030، لا تعالج جوهر الخلل القائم في إدارة الملف، مؤكداً أن ترحيل المشكلة زمنياً لا يعني حلّها، وإنما يؤجل آثارها إلى مراحل لاحقة قد تكون أكثر تعقيداً.

وأضاف أبو رمان أن معالجة الاختلالات المالية لا يجب أن تتم عبر تحميل المواطن كلفة إضافية أو نقل الأعباء إلى الأجيال القادمة، مشدداً على أن الأولوية ينبغي أن تكون لتوجيه أموال صندوق استثمار الضمان نحو مشاريع اقتصادية منتجة قادرة على توليد دخل حقيقي ومستدام، بما ينعكس على تعزيز متانة المركز المالي للمؤسسة.

وبيّن أن الاستثمار الفاعل هو المدخل الأساس لتوسيع قاعدة المشتركين من خلال خلق فرص عمل جديدة، ورفع نقطة التعادل لسنوات مقبلة، بما يضمن استدامة المنظومة دون المساس بحقوق المنتسبين أو تقليص مكتسباتهم التأمينية.

وتساءل أبو رمان عن جدوى تأجيل إجراءات لا تحظى بالقبول اليوم، قائلاً إن ما لا يكون صالحاً في الوقت الراهن لن يصبح صالحاً تلقائياً في المستقبل بمجرد تأجيل تطبيقه، في إشارة إلى ضرورة مراجعة الفلسفة التي تقوم عليها التعديلات.

وأكد في ختام تصريحه أنه لن يوافق على أي تعديل ينتقص من حقوق الأجيال القادمة أو يحمّلهم كلفة سياسات لم يكونوا طرفاً فيها، معتبراً أن حماية أموال الضمان مسؤولية وطنية تتطلب حلولاً اقتصادية حقيقية لا معالجات شكلية.