أخبار اليوم - وجّهت النائب راكين خلف أبو هنية سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، استنادًا لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، حول الإجراءات الحكومية لضمان استمرارية تزويد القطاع الصناعي بالطاقة، في ظل انقطاع إمدادات الغاز.
وطلبت النائب توضيح الخطط البديلة المعتمدة لتعويض النقص، بما في ذلك التحول إلى أنواع وقود أخرى كـالديزل أو الوقود الثقيل أو الطاقة المتجددة، إضافة إلى بيان السياسات الحكومية لدعم هذا التحول والآليات الفنية واللوجستية التي تم توفيرها لتسهيله.
كما استفسرت عن مدى اتخاذ الحكومة إجراءات جمركية أو ضريبية لتخفيف الأعباء على الصناعيين خلال الانتقال بين مصادر الطاقة، وكذلك الخطوات المتخذة لتسريع الموافقات الفنية والبيئية اللازمة لتعديل أنظمة التشغيل في المصانع.
وتضمّن السؤال كذلك استيضاح الخطط الحكومية متوسطة وطويلة الأمد لضمان أمن التزود بالطاقة للقطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، إلى جانب وجود برامج دعم مالي أو حوافز مباشرة للمصانع المتضررة من ارتفاع كلف الطاقة.
وفي محور آخر، طالبت النائب ببيان مستوى التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية، مثل وزارات الطاقة والصناعة والبيئة، لضمان تكامل الجهود وسرعة الاستجابة للأزمة.
كما دعت إلى تزويدها ببيانات إحصائية تفصيلية تشمل عدد المصانع العاملة في المملكة، وتوزيعها حسب نوع الوقود المستخدم، وعدد المصانع التي تحولت إلى وقود بديل، إضافة إلى تحديد القطاعات الصناعية الأكثر تأثرًا بانقطاع الغاز من حيث عدد المصانع وكلف الإنتاج.