أخبار اليوم – قالت النائب الدكتورة تمارا ناصر الدين إن تأجيل مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدة أن الأهم يتمثل في كيفية استثمار هذه الفرصة بشكل فعّال لإعادة النظر في المشروع.

وأضافت ناصر الدين أن القانون لا يُنظر إليه كنص تشريعي فقط، بل كملف يمس بشكل مباشر استقرار الأسر الأردنية وحقوق العاملين ومستقبل الأجيال، مشيرة إلى أن المشروع منذ طرحه كان بحاجة إلى وقت أطول ونقاش أعمق، يقوم على أسس فنية جادة وبمشاركة خبراء مستقلين قادرين على تقديم حلول واقعية تحافظ على استدامة الضمان دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأكدت أن موقفها واضح وثابت برفض أي حلول تأتي على حساب المواطنين أو تزيد من الأعباء على أصحاب الدخل المحدود، لافتة إلى أن استدامة صندوق الضمان هدف مهم، لكن العدالة وحماية حقوق المشتركين يجب أن تبقى الأساس لأي عملية إصلاح.

وبيّنت أن تحقيق إصلاح حقيقي يتطلب حوكمة قوية ورقابة جادة على أموال الصندوق، إلى جانب إدارة قائمة على الكفاءة والخبرة، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، مشددة على أن ما يتم تداوله من مخاوف لدى المواطنين يعكس قلقًا حقيقيًا يستوجب التعامل معه بمسؤولية.

وختمت ناصر الدين بالتأكيد أن أولويتها ستبقى مصلحة الوطن والمواطن، داعية إلى نقاش معمّق يضمن الوصول إلى قانون عادل ومتوازن.