أخبار اليوم - ساره الرفاعي

  أثار قرار استحداث رسوم جديدة للفحص العملي المستعجل للحصول على رخصة القيادة في الأردن موجة واسعة من الجدل بين المواطنين، بين من اعتبره خطوة لتنظيم المواعيد وتسريع الإجراءات، ومن رأى فيه عبئاً مالياً إضافياً على الراغبين بالحصول على الرخصة.

وكان النظام المعدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات قد أضاف ثلاثة خيارات جديدة للفحص العملي المستعجل؛ الأول يتيح إجراء الفحص في يوم تقديم الطلب نفسه مقابل 100 دينار، والثاني في اليوم التالي مقابل 50 ديناراً، فيما يسمح الخيار الثالث بإجراء الفحص بعد يومين فأكثر وأقل من خمسة أيام مقابل 25 ديناراً.

وعقب الإعلان عن التعديلات، عبّر مواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن استغرابهم من قيمة الرسوم، معتبرين أنها مرتفعة مقارنة بالرسوم المعتادة، خاصة أن دفع المبلغ لا يضمن النجاح في الفحص. وتساءل عدد من المعلقين عن مصير الرسوم في حال عدم اجتياز المتقدم للامتحان العملي، مطالبين بمزيد من التوضيح حول آلية التطبيق.

في المقابل، رأى آخرون أن الخدمة اختيارية وليست إلزامية، وقد تسهم في تقليص فترات الانتظار الطويلة التي يواجهها بعض المتقدمين للحصول على موعد للفحص العملي، خصوصاً في الفترات التي تشهد ضغطاً كبيراً على مراكز الترخيص.

وطالب مواطنون الجهات المعنية بتوضيح تفاصيل القرار وأهدافه، ومدى انعكاسه على تحسين جودة الخدمات المقدمة، مؤكدين أهمية تحقيق التوازن بين تسريع الإجراءات ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

ويأتي القرار ضمن تعديلات رسمية تهدف إلى توفير خيارات متعددة أمام المتقدمين للحصول على رخصة القيادة، في وقت يستمر فيه النقاش الشعبي حول كلفة الخدمات الحكومية ومدى تأثيرها على مختلف شرائح المجتمع.