أخبار اليوم - راشد النسور - مع كل عطلة نهاية أسبوع أو مناسبة، تقفز أسعار استئجار المزارع والاستراحات المخصصة للسباحة والتنزه إلى مستويات يعتبرها كثير من المواطنين بعيدة عن المنطق، بعدما تحولت بعض الحجوزات إلى أرقام تلامس مئات الدنانير لليوم الواحد، في وقت تختلف فيه الأسعار بشكل كبير بين مزرعة وأخرى رغم تشابه الخدمات والمرافق.

ويؤكد مواطنون أن أسعار الحجز لم تعد مرتبطة بحجم المزرعة أو الخدمات المقدمة بقدر ارتباطها بحجم الطلب، إذ ترتفع الأسعار تلقائياً مع زيادة الإقبال، فيما يتم حجز بعض المزارع لمن يدفع أكثر، الأمر الذي دفع العديد من العائلات للبحث عن بدائل أقل كلفة أو إلغاء خططها الترفيهية بالكامل.

كما أشار مواطنون إلى أن الأسعار تتغير بشكل متسارع خلال الموسم الصيفي، حيث ترتفع في العطل الرسمية ونهاية الأسبوع بصورة لافتة، وسط مطالبات بمزيد من التنظيم والوضوح في آليات التسعير والإعلان عن الأسعار.

وبحسب مختصين، فإن أسعار تأجير المزارع والاستراحات الخاصة لا تخضع لتسعيرة رسمية أو سقوف محددة، وإنما يترك تحديدها لمالك المنشأة وفق اعتبارات الموقع والخدمات ومستوى الطلب، بينما يقتصر دور الجهات المعنية على متابعة التراخيص والاشتراطات القانونية والتعامل مع المخالفات التي تقع ضمن نطاق صلاحياتها.

في المقابل، يؤكد أصحاب مزارع واستراحات أن كلف التشغيل والصيانة والمياه والكهرباء والعمالة ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، وهو ما ينعكس على أسعار التأجير، لافتين إلى أن السوق هو من يفرض الأسعار في نهاية المطاف.

ومع اتساع الإقبال على هذا النوع من الوجهات خلال فصل الصيف، باتت أسعار بعض المزارع حديث المجالس ومنصات التواصل الاجتماعي، بين من يعتبرها حقاً استثمارياً يملكه صاحب المنشأة، ومن يراها مبالغة لا تتناسب مع مستوى الخدمات المقدمة