أخبار اليوم – راما منصور

عبّر ممرضون قانونيون عن اعتراضهم على تفاوت قيمة الحوافز المالية بينهم وبين فئات أخرى في القطاع الصحي، مشيرين إلى أنهم يتقاضون نحو 170 دينارًا، مقابل حوافز أعلى تصل إلى 600 دينار لفئات أخرى، رغم تشابه طبيعة العمل والضغوط والمسؤوليات داخل المستشفيات.

ويطالب الممرضون بإعادة النظر في آلية احتساب الحوافز، مؤكدين أن طبيعة عملهم تتطلب التعامل المباشر مع المرضى، وتحمل مسؤوليات يومية تشمل المناوبات والضغط المهني، ما يستدعي وجود معايير أكثر وضوحًا وعدالة في توزيع الحوافز.

ويأتي ذلك وسط تساؤلات حول الأسس المعتمدة في تحديد قيمة الحوافز بين مختلف الكوادر الصحية، وما إذا كانت الفروقات الحالية ترتبط بالتخصص أو المسمى الوظيفي أو طبيعة المهام.

ويؤكد العاملون أهمية مراجعة نظام الحوافز بما يراعي حجم المسؤوليات والجهد المبذول، ويحقق توازنًا بين مختلف الفئات العاملة في القطاع الصحي.

وبين مطالب العاملين بتوحيد معايير التقدير المالي، والجهات المعنية التي تحدد آليات صرف الحوافز، يبقى ملف العدالة في توزيع المكافآت داخل القطاع الصحي محل نقاش حول مدى ارتباط الحافز بحجم المسؤولية والجهد الذي يقدمه كل عامل.