أخبار اليوم – سارة الرفاعي - أكد رائد حداد، كابتن تطبيقات ذكية، أن العاملين في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية يواجهون تحديات متزايدة أثرت على استقرارهم المعيشي، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الشباب دخلوا هذا القطاع على أمل تحسين أوضاعهم، إلا أنهم وجدوا أنفسهم أمام أعباء مالية كبيرة ومطالب لم تلقَ استجابة حتى الآن.

وقال حداد إن العديد من الكباتن يشترون مركباتهم بالتقسيط، ويقضون ما بين سبع إلى تسع سنوات في سداد أثمانها، ليكتشفوا في النهاية أن قيمة المركبة تراجعت بشكل كبير، وأن سنوات طويلة من العمل لم تحقق لهم الاستقرار المالي الذي كانوا يطمحون إليه.

وأوضح أن أبرز مطالب الكباتن تتمثل في تعديل العمر التشغيلي للمركبات، وتخفيض رسوم التصريح السنوية، وتحديد سقف لعمولات شركات التطبيقات، إضافة إلى تفعيل الربط الإلكتروني وتشديد الرقابة على شركات النقل الذكي لضمان التزامها بالتعليمات وحماية حقوق العاملين.

وأشار إلى أن الكابتن يتحمل سنويًا ما يزيد على 500 دينار تشمل رسوم التصريح البالغة 400 دينار، إلى جانب تكاليف تحرير التصريح وشهادة عدم المحكومية والفحوص والإجراءات الأخرى، متسائلًا عن جدوى هذه الرسوم في ظل غياب رقابة فاعلة على الشركات.

وأضاف أن الكباتن يعانون من الفصل التعسفي عبر إيقاف حساباتهم، ومن تفاوت الأجور وارتفاع نسب العمولات التي تقتطعها بعض الشركات، مبينًا أن نسبة العمولة تصل في بعض التطبيقات إلى 33%، فيما تتراوح في تطبيقات أخرى بين 23% و30%، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على دخل السائقين.

ولفت حداد إلى أن الكباتن طالبوا مرارًا بتمديد العمر التشغيلي للمركبات إلى سبع سنوات، خاصة أن كثيرًا من المركبات لا تكون جديدة عند بدء العمل، بل تكون موديل سنوات سابقة، الأمر الذي يقلل من الفترة المتاحة لهم للاستفادة منها قبل انتهاء العمر التشغيلي.

وختم حداد بدعوة هيئة تنظيم قطاع النقل ووزارة النقل إلى الاستجابة لمطالب العاملين في القطاع، وفي مقدمتها تخفيض رسوم التصريح إلى 200 دينار سنويًا، ووضع سقف واضح لعمولات الشركات، وتعزيز الرقابة على تطبيقات النقل الذكي بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الكباتن ويضمن استدامة عملهم.