أخبار اليوم - تالا الفقيه - تشهد الأسواق المحلية موجة جديدة من ارتفاع أسعار اللحوم، في وقت يربط فيه تجار ومستهلكون هذه الزيادة بتوسع عمليات تصدير المواشي إلى الأسواق الخارجية، ما أدى إلى انخفاض المعروض محلياً وزيادة الضغط على الأسعار.

وباتت أسعار اللحوم تشكل عبئاً متزايداً على الأسر، مع استمرار ارتفاع الكلفة دون أن يقابلها تحسن في القدرة الشرائية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى التوازن بين دعم قطاع التصدير وحماية احتياجات السوق المحلية.

ويرى مراقبون أن التصدير يمثل مورداً مهماً للاقتصاد وللمربين، إلا أن استمرار خروج أعداد كبيرة من المواشي في ظل الطلب المحلي المرتفع قد يؤدي إلى اختلالات في السوق، تنعكس مباشرة على المستهلك الذي يجد نفسه أمام أسعار تتجاوز قدرته على الشراء.

ويؤكد مختصون أن أي سياسة تصديرية يجب أن تراعي أولاً وفرة المعروض في السوق المحلي، وأن ترتبط بضوابط تضمن عدم حدوث نقص في الكميات أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، خاصة مع اقتراب مواسم يزداد فيها الطلب على اللحوم.

في المقابل، يطالب مواطنون الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق، والكشف عن حجم الصادرات والمخزون المحلي، واتخاذ إجراءات تضمن استقرار الأسعار، سواء من خلال تنظيم عمليات التصدير أو زيادة الاستيراد عند الحاجة، بما يحافظ على التوازن بين مصالح المربين وحق المستهلك في الحصول على سلعة أساسية بسعر عادل.