أخبار اليوم – سارة الرفاعي

أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر أن التراجع في أعداد المركبات الواردة إلى المناطق الحرة يعود بشكل رئيسي إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 28 حزيران 2025، والتي بدأ تطبيقها في الأول من تشرين الثاني 2025، وحصرت الاستيراد بالمواصفات المعتمدة الأوروبية أو الخليجية أو السعودية.

وقال أبو ناصر إن نسبة كبيرة من المركبات التي كانت تدخل إلى السوق الأردني سابقًا كانت تحمل مواصفات أخرى، الأمر الذي انعكس بصورة واضحة على حجم الاستيراد بعد تطبيق القرارات الجديدة، مشيرًا إلى أن القطاع يحتاج إلى وقت للتأقلم مع الاشتراطات التي فرضتها الحكومة.

وأضاف أن العديد من معارض المناطق الحرة نفد مخزونها من المركبات، بعدما سمحت القرارات بتخليص المركبات غير المطابقة للمواصفات الجديدة حتى الأول من تشرين الثاني 2025، ما دفع المعارض إلى جمركة الجزء الأكبر من مخزونها قبل دخول القرارات حيز التنفيذ، وبيع تلك المركبات خلال عام 2026.

وأوضح أبو ناصر أن عددًا كبيرًا من المستثمرين في المناطق الحرة يواجه اليوم صعوبة في استيراد مركبات جديدة تتوافق مع الاشتراطات والمواصفات المحددة، ما أثر على حركة القطاع وتوافر المركبات.

وأشار إلى أن المطلب الرئيسي لمستثمري المناطق الحرة يتمثل في السماح باستيراد المركبات المستعملة دون حصرها بمواصفات محددة، ومن بينها المركبات ذات المواصفات الكورية التي دخلت السوق الأردني لسنوات طويلة.

وأكد أن المركبات المستعملة لا يسمح بدخولها إلى السوق إلا بعد اجتياز فحوصات مؤسسة المواصفات والمقاييس، والتي تضمن سلامة المركبات المستوردة، معتبرًا أن اشتراط مواصفات محددة يحد من إمكانية الاستيراد من أسواق مهمة مثل كوريا والصين وكندا التي تعتمد مواصفاتها المحلية للمركبات.