أخبار اليوم – دعا عدد من المغتربين الأردنيين إلى إطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإعادة النظر في آليات قبول أبنائهم في الجامعات الأردنية والرسوم المترتبة عليهم، مؤكدين أن أبناء الأردنيين المقيمين في الخارج يواجهون صعوبات عند انتقالهم للدراسة الجامعية في وطنهم، خصوصاً مع اختلاف أنظمة وشهادات الثانوية التي يحملونها.

وقال مغتربون إن أبناءهم نشأوا ودرسوا خارج المملكة وفق أنظمة تعليم دولية، من بينها AP وIB وA-Levels وغيرها، وعند التفكير في إعادتهم إلى الأردن لاستكمال دراستهم الجامعية تبدأ رحلة جديدة مرتبطة بمعادلة الشهادات وشروط القبول والبرامج المتاحة والرسوم الجامعية.

وأشاروا إلى أن البرنامج الموازي يشكل أحد الخيارات المتاحة أمام بعض الطلبة، إلا أن ارتفاع رسومه مقارنة بالبرنامج العادي يضع الأسر أمام أعباء مالية كبيرة، خصوصاً في التخصصات التي تحتاج إلى عدد كبير من الساعات المعتمدة، ما يرفع الكلفة الإجمالية للدراسة إلى مستويات يصعب على بعض الأسر تحملها.

وأوضحوا أن المغترب الأردني يتحمل طوال سنوات إقامته خارج المملكة تكاليف معيشة وتعليم أبنائه، ثم يجد نفسه أمام كلفة جامعية مرتفعة عندما يقرر إعادة أبنائه للدراسة في الأردن، وهو ما يدفع بعض الأسر إلى إعادة التفكير في خيار الدراسة داخل المملكة.

وأكد أصحاب المطالبة أنهم لا يدعون إلى تعليم مجاني لأبناء المغتربين، ولا إلى تجاوز معايير القبول الأكاديمية أو منحهم امتيازات على حساب الطلبة الآخرين، وإنما يطالبون بإيجاد مسار واضح وعادل يراعي خصوصية الطالب الأردني الذي تلقى تعليمه المدرسي خارج المملكة.

وطالبوا بدراسة آلية خاصة للتعامل مع أنظمة التعليم الدولية المختلفة، ووضع رسوم مدروسة لأبناء المغتربين، إلى جانب بحث إمكانية تخصيص منح أو قروض تعليمية لهم، ووضع آلية أكثر مرونة تسمح بانتقال الطالب من البرنامج الموازي إلى البرنامج التنافسي عند تحقيق شروط أكاديمية واضحة ومحددة.

ويرى أصحاب المبادرة أن أبناء المغتربين الأردنيين يمثلون جيلاً أردنياً نشأ خارج حدود المملكة، وأن تعزيز ارتباطهم بالأردن يتطلب توفير فرص حقيقية أمامهم للعودة والدراسة والعمل والاستقرار، بدلاً من أن يصبح اختلاف النظام التعليمي الذي درسوا فيه سبباً في زيادة الأعباء المالية على أسرهم.

ودعا مغتربون إلى إطلاق حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال مطالبهم إلى الجهات المعنية، مؤكدين أن القضية تتجاوز مسألة الرسوم الجامعية، وترتبط بعلاقة جيل كامل من أبناء الأردنيين في الخارج بوطنهم.

وطالبوا الجهات المختصة بدراسة سياسة واضحة وعادلة ومستدامة لأبناء المغتربين الأردنيين، تحفظ حقوق الجامعات وتراعي في الوقت ذاته ظروف الأسر، وتفتح أمام أبنائهم طريقاً أكثر وضوحاً للعودة إلى الأردن والدراسة في جامعاته.